بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان که در دهم ماه حوت سال گذشته در دوحه امضا شد، قرار شد حکومت افغانستان تا پنج‌هزار زندانی طالبان را رها کند و طالبان هم یک‌هزار سرباز دولتیِ در بند خویش را آزاد کنند. حکومت افغانستان پس از آن که توافق‌نامه مزبور همگانی شد؛ رهایی زندانیان طالب را نپذیرفت و آن را خلاف مصالح ملی خواند اما پس از فشارهای امریکا حکومت به این موضوع تن داد و از 5000 هزار زندانی طالب حدود 4500 نفر آن را رها کرد. باآزادی این زندانیان گفتگوها در باره مذاکرات مستقیم و آجندای مذاکرات بین الافغانی بالا گرفت. گفته می‌شد که یکی از موضوعات در آجندای گفتگوهای مستقیم پایان حکومت کنونی و تشکیل حکومت موقت بوده است. طرحی که می‌توانست زمینه را برای تشکیل یک حکومت جدید با حضور طالبان مهیا کند. حکومت وقتی به این موضوع پی برد بار دیگر سر مخالفت با رهایی زندانیان طالبان را در پیش گرفت و زمانی هم که فشارها در این زمینه بر حکومت افزایش یافت برای اینکه بتواند برفش را بر بام همسایه بیندازد، متوسل به لویه جرگه مشورتی شد.
اکنون طالبان افراد حکومتیِ در بند خویش را رها کرده است و اگر حکومت نیز چنین کاری می‌کرد؛ حالا افغانستان در آستانه گفتگوهای صلح قرار می‌گرفت اما مخالفت حکومت و راه‌اندازی لویه جرگه مشورتی نه تنها مسئله را پیچیده‌تر کرده است بلکه گفته می‌شود حکومت در صدد ادامه گفتگوهای صلح با همین مینوال نیست. اطلاعاتی از آجندای لویه جرگه مشورتی صلح به رسانه‌ها و برخی سیاسیون درز کرده است که نشان می‌دهد حکومت قصد دارد تا پنج سال دیگر حکومتش را دوام دهد و گفتگوهای صلح را به تعلیق در آورد.
گفته می‌شود لویه جرگه مشورتی صلح با سه آجندا یا دستور کار برگزار می‌شود: 1- دوام حکومت کنونی؛ 2- حکومت موقت و 3- رهایی زندانیان طالبان.
آنچه دراین روزها در جلسات سیاسیون تبصره می‌شود این است که حکومت می‌خواهد با برگزاری این لویه جرگه مشورتی بار دیگر بر دوام حکومتش تأکید کند و با گرفتن رأی موافق اعضای این جرگه بقایش را تضمین کند. از سوی دیگر حکومت می‌خواهد بحث حکومت موقت را از طریق لویه جرگه مشورتی به صورت کلی منتفی اعلام کند و از آنجایی که حدود 500 زندانی طالبان از مجازات حق العبدی برخوردار است و لویه جرگه نیز صلاحیت عفو حق العبدی را ندارند؛ زندانیان نیز آزاد نخواهند شد. با این سه رویکرد زمینه گفتگوهای مستقیم زده می‌شود و حکومت نیز تا 5 سال دیگر به کارش ادامه خواهد داد و با دوام حکومت کنونی جنگ نیز ادامه خواهد یافت. این در حالی است که اگر زنداینان طالبان رها شوند، پیامدش به صورت قطعی گفتگوهای مستفیم و ایجاد حکومت موقت و صلح خواهد بود که به صورت قطعی حکومت این وضعیت را نمی‌خواهد.
