داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که بر بنیاد توافقنامه سیاسی، تشکیل این شورا از صلاحیت خودش است و ایجاب صدور فرمان رییس جمهور را نمی‌کند.
قصر سپیدار روز دوشنبه (10 سنبله) با صدور اعلامیه‌ای گفته که “به اساس صراحت بند «ب» موافقتنامه سیاسی 28 ثور 1399، در بحث رسمیت و ایجاد این شوری، «رییس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.” اعلامیه افزوده، بنابراین، ایجاد این شوری از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه‌ای ملی می‌باشد و ایجاب فرمان مقام محترم ریاست جمهوری را نمی‌کند.
سپیدار تاکید کرده که ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همه شمول باشد و در این راستا مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی – مدنی از قبل آغاز گردیده و در حال نهایی‌شدن می‌باشد.
این در حالی است که دو روز پیش رییس جمهور غنی با صدور فرمانی تشکیل شورای عالی مصالحه ملی را اعلام کرد.
آقای غنی در این فرمان خود، 46 عضو شورای عالی مصالحه ملی را انتخاب کرده است. در این فهرست نام 19 تن از رهبران سیاسی و جهادی، نام 8 تن از زنان، 9 از اعضای عالی رتبه دولتی نیز شامل است. 10 تن نیز به عنوان اعضای رهبری این شورا انتخاب شده‌اند.
پیش از این، حامدکرزی، رییس جمهور پیشین کشور که نامش در راس رهبران سیاسی و جهادی عضو این شورا آمده است، در واکنش به این فهرست گفته که عضویتش را در شورای عالی مصالحه ملی نمی‌پذیرد.
او در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که در راستای صلح تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این هدف ملی تحقق یابد، ولی در هیج ساختار حکومتی شرکت نخواهد کرد.
صلاح‌الدین ربانی وزیر پیشین امور خارجه که نامش در این فهرست است نیز عضویت در این شورا را رد کرده است.
گفتنی است که صدور این فرمان از سوی رییس جمهور از سوی طرفداران عبدالله نیز مورد انتقاد قرار گرفته بود و آنان فرمان غنی را خلاف توافقنامه سیاسی حل اختلافات انتخابات ریاست جمهوری گذشته عنوان کرده بودند.
