یافته‌های کمیسیون امور بین المللی مشرانوجرگه، نشان میدهد که در اعمار دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن، بیش از ۹۰۰ هزار دالر امریکایی حیف و میل شده است.
کمیسیون گفته است که متخلفین باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند تا عدالت تامین گردد.
به اساس گزارشی که آژانس خبری پژواک در ۲۱سرطان سال روان به نشر رساند، سفارت افغانستان در امریکا برای بازسازی یک دیوار۷۰ متره، درخواست ۸۸ هزار دالری یک شرکت را رد کرده و این کار را از طریق یک شرکت دیگر، با هزینۀ یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۸۳۹ دالر امریکایی، انجام داده است.
نشر این گزارش، از سوی مجلسین شورای ملی و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج کشور حمایت شد و سرانجام، ولسی جرگه و مشرانوجرگه تصمیم گرفتند تا این موضوع را به بررسی بگیرند، که چندین کمیسیون مجلسین شورای ملی، از رئیس آژانس خبری پژواک دعوت کردند تا اسنادشان را شریک کنند، که پژواک همه اسناد را در اختيار آنها قرار داد.
این گزارش سروصداهای را در افغانستان ایجاد کرد اما به صورت دقیق روشن نبود که چه مقدار پول در این کار اختلاس شده است. اکنون پس از حدود پنج ماه، یافته‌های کمیسیون امور بین المللی مشرانوجرگه نشان میدهد که: برای اعمار ۷۰ متر دیوار؛ به شرکت ساختمانی (KADCON)، یک میلیون و ۵۸۶ هزاردالر؛ برای سروی، به شرکت (VIKA) ۱۲هزار و ۷۵۰ دالر امریکایی؛ برای شرکت(ECS)، به منظور بررسی خاک ۱۲هزار و ۲۵۰ دالر امریکایی؛ برای مشورۀ تخنیکی برای شرکتKCE) )، ۶۴ هزار و ۸۳۹ دالر امریکایی؛ و برای تهیۀ قرارداد و مشوره تخنیکی برای دی ال آی پیپر (DLA Piper)، ۱۵۰هزار دالر امریکایی داده شده است.
حسیب الله کلیمزی رئیس کمیسیون امور بین المللی مشرانوجرگه که به هدف بررسی این موضوع به امریکا رفته بود، امروز(۲۰ عقرب) یافته هایش را در اين مورد با مجلس عمومی شریک کرد.
اين عضوجرگه همچنان گفت سندهایی را که پژواك به اعضای کمیسیون سپرده، نشان مي‌دهد که پول مصرف‌شده در بازسازی اعمار دیوارسفارت، ذریعه چک به حساب بانکی سفارت انتقال و در وجه رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن، حواله گردیده است و همچنان قرارداد شرکت CADCON هم، به امضای رویا “رحمانی “منعقد گردیده است.
کلیمزی درادامه افزود که به خاطر روشن شدن بيشتر قضیه، او طی سفر رسمی عازم ایالات متحدۀ امریکا گردید و پروژۀ ياد شده را از نزدیک مشاهده و نظارت نمود و نشست‌هايی متعدد را با شخص سفیر و همکاران سفارت افغانستان در واشنگتن پیرامون بازسازی دیوار متذکره نیز برگزار کرد.
او گفت که کمیسیون، دریافته است که اسناد تسلیم شده از سوی شرکت در بخش‌های تدارکاتی و تخنیکی پروژه اعمار دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن، واضح نبوده است که این پروژه، بر اساس قانون و طرزالعمل تدارکات ملی دولت افغانستان صورت گرفته؟ و یا بر اساس قوانین تدارکات ایالات متحده امریکا؟
وی افزود: «در این پروژه، قانون تدارکات اصلاً رعایت نگردیده است.»
منبع در ادامه گفت که در سند داوطلبی پروژه، معلومات کافی ارایه نشده است تا بر اساس آفرها، شرکت واجد شرایط انتخاب می‌شد.
در گزارش کميسيون آمده است که شرکت قراردادی هیچ تضمینی در باره معیاد تکمیل پروژه و کیفیت لازمه را نداده، قیمت پروژه در قرار داد ذکر نشده، شرایط قرارداد که اصل مهم در داوطلبی است، ذکر نگردیده، مراحل تدارکاتی و اعطای قرارداد طبق قانون و طرزالعمل قرارداد صورت نگرفته است و تمام طرزالعمل های تدارکاتی، در جریان تدارکات این پروژه، نقض گردیده است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است که جهـــت محاســـبه و تثبیـــت حجـــم کـــاری، بایـــد بعد از نمونـــه گیـــری و تثبیـــت خاك و قبل از داوطللبی، دیزاین دیوار تکمیل می گردید، یا حد اقل مشخصات تخنیکی یا کودهای دیزاین جهت تخمین حجم و قیمت پروژه، بـه شرکت های داوطلب ارایه میگردید که به اساس آن، قیمت پروژه تعيین و قیمت مناسب انتخاب می شد که این کار هم صورت نگرفته است.
به همين گونه، یافته های کمیسیون امور بین المللی نشان میدهد که قیمت کارهای ساختمانی و قیمت مجموعی پروژه، در پروپوزل شرکت وجود نداشته و پروپوزل شرکت مذکور نیز امضاء نگردیده و قیمت نهایی شرکت در جدول ارزیابی قیمت ها، یک میلیون و سه صد و پنجاه هزا دالر؛ و در جدول نهایی، یک میلیون و ششصد و سی و چهار هزار دالر؛ و در قرار داد خط شرکت، یک میلیون و پنجصد و هشتاد و شش هزار دالر امریکایی ذکر گردیده است.
کلیمزی گفت که سفارت افغانستان در واشنگتن و مسئولین مربوطه در وزارت خارجه، از ارایه آفر مالی ((Proposal Financial شرکت قراردادی ابا ورزيدند و به هیئت موظف کميسیون امور بین المللى اين جرگه، شریک نکردند.
وی افزود: «بر اساس بررسی‌های این کمیسیون و حجم کاری انجام شده در این پروژه، نهصد و بیست و پنج هزار و دو صد و نود عشاریه نود و پنج دالر امریکايى، صرف در بخش ساختمانی پروژه حیف و میل گردیده و در دیگر قراردادهای مربوط این پروژه نیز علایم فساد اداری واضح و آشکار است، که ضرورت به تحقیق بیشتر دارد.»
رییس کمیسیون امور بين المللى ولسى جرگه، همچنان خاطر نشان کرد که در اسنادی که سفارت افغانستان در واشنگتن به او سپرده، گفته شده است که خانم گلوریا همسایه شرقی سفارت، باعث رد کردن پروپوزل شرکت(JG) شده است؛ درحالیکه درمتن انگلیسی ایمیل مورخ ۲۳ اگست ۲۰۱۹ خانم گلوریا آمده است که ایشان، در قسمت انتخاب و رد پروژه ها نقشی نداشته و آن را کاملا رد می‌کند.
وی افزود: «در اسنادی که آژانس خبری پژواك به دسترس کمیسیون قرار داده است چنین آمده؛ درپیگیری های اولیه مشخص گردیده است که قضیه معرفی داماد آقای څرگند، در توافق شفاهی میان سفیر و دکتور څرگند صورت گرفته؛ برمبنای اسناد ارائه شده، دکتور شادمحمد څرگند، در قضیه داماد شان به واشنگتن به شکل مستقیم از موقف رسمی خویش سوء استفاده نموده است. این در حالیست که در دیتابیس سفارت، هیچ نوع سندی راجع به تقرر میرحارث انصاری موجود نمی باشد.»
او گفت که موضوع چگونگی معرفی میرحارث انصاری داماد شادمحمد څرگند که درامریکا با استفاده از پاسپورت سیاسی پناهنده شده و پناهنده گی سیاسی و امنیتی خواسته است، ضرورت به تحقیق و بررسی بیشتر دارد.
به گفتۀ کلیمزی، تمام پروپوزل ها نظر به ضرب الاجلى که توسط سفارت افغانستان در واشنگتن تعیين شده بود، به تاریخ ۲۷ اگست به اين سفارت مواصلت می ورزد؛ بجز پروپوزل شرکت کدکان، که قبل از تاریخ تعیين شده یعنی ۲۶ اگست، بدون مشخص ساختن قیمت های ساحات بازسازی شده و بدون امضا، به سفارت مواصلت می ورزد.
در بخشى ديگر اين گزارش آمده است: «با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان و احکام قوانین و مقررات نافذۀ کشور، درچگونگی تکمیل پروژه اعمار و بازسازی دیوار احاطوی سفارت افغانستان مقیم واشنگتن دی سی که مبلغ هنگفت حیف ومیل شده، فساد اداری آشکار صورت گرفته است.»
منبع افزوده است که براساس محاسبه و یافته های کمیسیون امور بین المللی، مبلغى بالغ بر %۶۰ حیف و میل شده و حد اعظمی الی %۴۰ مبلغ متذکره، در پروژه به مصروف رسیده است.
کمیسیون، دوکتور شادمحمد څرگند مشاور ارشد اسبق رییس جمهور، یما نظام مشاور اسبق وزارت مالیه، میر حارث انصاری داماد شادمحمد څرگند و مسئول پروژه و رویا رحمانی را متهم کرده که در فساد دخیل هستند و باید تحت پیگرد قرار گیرند.
کلیمزی، از لوی څارنوالی خواسته است که این قضیه را به شکل جدی بررسی کند.
وی گفته است که باتوجه به بار سنگین وجوه مالی و پروسه های اداری و نقض قوانین تدارکاتی، این موضوع ایجاب مینماید تا در اين مورد رسیدگی جدی و همه جانبه صورت گرفته و متخلفین در قضیه، باید به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند؛ تا عدالت به بهترین وجه آن تامین گردد.
