برای حل مشکل میان مجلس نمایندگان و حکومت افغانستان روز شنبه، میر رحمن رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان و هئیت اداری مجلس به دیدار محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان رفتند. از طرف دیگر شورای امنیت ملی افغانستان نیز با رد خبرهای نشر شده درباره پرداخت حقوق ویژه به ده‌ها تن از نمایندگان گفته که این نهاد به هیج یک از وکلای مجلس پول نمی‌دهد.
به نقل از بی بی سی، بعد از اظهارات جنجانی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که سخنرانی‌اش به نشست ژنیو، شماری از نمایندگان را به فساد متهم کرده بود، تنش میان مجلس نمایندگان و حکومت افغانستان افزایش یافت، مجلس رای تایید به وزیران را متوقف و خواستار استعفای آقای صالح شد.
مجلس نمایندگان در نشست روز سه‌شنبه (چهارم قوس/آذر) با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که آقای صالح نمایندگان را متهم کرده که در هنگام تهیه سند بودجه، به منظور تحمیل خواست‌های خود، وزیران را تهدید به برکناری می‌کنند.
در این اعلامیه مجلس نمایندگان آمده بود که اظهارات آقای صالح غیرمسئولانه بوده و در چند بخشی از سخنان خود گفته که “تاکنون هیج یک از اعضای مجلس نمایندگان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته است. برای تامین عدالت باید به مصئونیت اعضای مجلس نمایندگان پایان داده شود.”
این اظهارات آقای صالح خشم مجلس نمایندگان را برانگیخت و همان روز در نشست علنی فیصله کرد که از آقای صالح به مراجع عدلی و قضایی شکایت کند.
با افزایش تنش روز شنبه (هشتم قوس) ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که آقای غنی با رئیس و هئیت اداری مجلس نمایندگان دیدار کرده است.
ارگ ریاست جمهوری در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که در این نشست درباره هماهنگی میان دولت و قوه مقننه افغانستان گفتگو شده و درباره “هم‌صدایی” و ایجاد راهکارهای در این زمینه نیز توافق شده است.
آقای غنی از مجلس نمایندگان به دلیل دادن رای تایید به ده وزیر کابیه‌اش تقدیر کرده است.
او گفته که ولسی جرگه براساس قانون اساسی این کشور یک نهاد مکمل است و برای نظام جمهوری از اهمیت ویژه برخوردار است و باید هماهنگی میان این نهاد و حکومت افزایش یابد.
در روزهای گذشته فهرستی از نمایندگان مجلس در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد که در آن ادعا شده بود، ده‌ها نماینده ماهیانه از شورای امنیت ملی افغانستان حقوق ویژه دریافت می‌کنند، نشر این فهرست واکنش گسترده را به همراه داشت.
شورای امنیت ملی افغانستان نیز در واکنش به این موضوع روز شنبه (هشتم قوس) با نشر اعلامیه‌ای نوشته که اخیرا در رسانه‌های اجتماعی خبری دست به دست می‌گردد که گویا بعضی از اعضای محترم ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) با دفتر شورای امنیت ملی ارتباطات پنهانی دارند و از این آدرس کمک مالی به دست می‌آورند.
این نهاد افزوده که دفتر شورای امنیت ملی به عنوان عالی‌ترین ارگان تقنینی به جایگاه و اعضای شورای ملی کاملاً احترام داشته و این چنین خبرها را بی‌اساس خوانده و رد می‌کند.
در این اعلامیه نشر این گونه خبرها در راستای ایجاد تنش میان دو قوه اعلام شده است.
دفتر شورای امنیت ملی افزوده که در کنار احترام به تمامی اعضای شورای ملی افغانستان، تلاش می‌ورزد تا هماهنگی‌ها میان حکومت و پارلمان افزایش یافته و جهت حل مشکلات در کشور با تمامی اعضای محترم شورای ملی ارتباط کاری داشته باشد و همیشه این ارتباط را حفظ کند.
