د شنبې په ورځ په ارګ کې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ ناسته ترسره شوه. په دې شورا کې ټولو ګډونوالو د سولې پر اهمیت او د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. دوی سوله د افغانستان اساسي اړتیا یاده کړه او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتونکي شول.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره شوه چې د مصالحې عالي شورا د واکونو، د اشخاصو د غړیتوب او یو شمیر نورو تخنیکي مسایلو په برخه کې ستونزې موجودې دي. لا هم یو شمیر لوري دا شورا د حکومت برخه بولي، ځکه ډېری غړي یې د ولسمشر د فرمان پر اساس راغلي دي او یوازې څو معدود کسان د یادې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په هڅو راوستل شوي.
د سولې مذاکرات که څه هم د افغانستان د دولت او په خاصه توګه حکومت له همکارۍ پرته نه شي کامیابیدای، اما د دې لپاره چې د سولې روانې هڅې عملي نتیجه ورکړي او دواړه لوري ژر تر ژره هوکړې ته سره ورسیږي، اړینه ده چې د سولې په برخه کې د ملي مصالحې واکونه تضمین شي. یعنې دې شورا ته د سولې په برخه کې پوره صلاحیت ورکړل شي، ترڅو روانې کشالې ته په خپل صلاحیت خاتمه ورکړي. داسې نه شي کیدای چې د مصالحې عالي شورا له طالبانو سره یوې نتیجې ته ورسیږي، بیا ارګ مداخله وکړي او د پرمختګ مانع شي او د دوی هڅې په اوبو لاهو کوي، لکه په تېرو څو میاشتو کې چې حکومتي لوري د سولې په برخه کې د مشکل جوړونې پرته بل رول ترسره نه کړ.
په همدې پلمه یو ځل بیا غواړو پر حکومت، نړیوالو او په کور دننه افغان سیاسي مشرانو غږ وکړو چې د سولې خبرو د بریالي کیدو په هدف د ملي مصالحې عالي شورا واکونه زیات کړي او دا شورا باید له دې بې خاصیته وضعیته ووځي او عملا د سولې به برخه کې ټولې چارې په خپل لاس کې ونیسي او هره فیصله چې له طالبانو سره کوي، هغه باید د اجرا وړ وي، ترڅو د سولې پر روان بهیر د طالبانو او نورو لوریو باور پیاوړی شي او درک کړي چې سوله نتیجې ته رسیدای شي. حکومت کولی شي چې د مشورې ورکونې او نورو تخنیکي او مالي برخو کې د دې شورا سره همکاري وکړي. حکومت د جګړې یو لوری او د جګړې دوه لوري هیڅلکه هم د سولې د تامین توان نه لري او دا په وروستیو څو میاشتو کې ثابته شوه چې حکومت له طالبانو سره له جګړې پرته بل څه نه غواړي.
