بخشی دیگر از شبکه فساد در گمرکها و سایر گلوگاههای مالی و اقتصادی پولساز و درآمدزا به خود نیروهایی مربوط میشود که به بهانه مبارزه با فساد، مرتکب فساد میشوند. آنچه درباره سناتورهای فاسدی که به تازگی دستگیر شدهاند، رخ داده، مربوط به همین بخش است.
مقامهای محلی بلخ، لوی سارنوالی و امنیت ملی تأیید کردهاند که سه نفر از سناتورهایی که برای بررسی گمرکات به این ولایت سفر کرده بودند، در “زمان گرفتن رشوه” بازداشت و به کابل منتقل شدهاند. دادستانی کل گفته که آنان هنگام دریافت ۴۰ هزار دالر بازداشت شدند.
فرهاد عظیمی؛ والی بلخ گفت هیئتی از سناتوران برای بررسی ادارات درآمدزا به این ولایت آمده بود و با او نیز دیدار داشت.
او گفت به هدایت مقامهای مرکز سه نفر از این سناتورها به اتهام “گرفتن رشوه” … بازداشت شدند.
گفته شده که رئیس جمهور غنی، عضویت دو عضو انتصابی مجلس سنا را در پیوند به دریافت رشوه در گمرگ حیرتان لغو کرده است.
منابعی در گمرکات ولایت بلخ نیز این خبر را تأیید کردهاند؛ اما مشخص نیست که چرا افرادی حاضر شده بودند به سناتوران رشوه بدهند.
در این شکی نیست که فساد، رشوهستانی و اقدامات غیر قانونی به منظور کمک به مافیای قاچاق و… در گمرکات افغانستان به امری معمول تبدیل شده است. با وجود اقداماتی که در سالهای اخیر به منظور مهار فساد در گمرکها از سوی دولت مرکزی، صورت گرفته، ریشههای فساد به اندازۀ قدرتمند و عمیق است که به نظر نمیرسد به سادگی بتوان آن را برکند و خشکاند.
بخشی از فساد در گمرکها به حکومت محلی، تفنگداران و زورمندان غیرمسئول و شبکههای عظیم و نیرومندی مربوط میشود که خارج از دایره سلطه و اقتدار دولت مرکزی، در کار تاراج داراییهای ملی هستند و قدرت برتری که بتواند به قانونشکنی و فساد آنان لگام بزند، تاکنون به وجود نیامده است.
با این حال، بخشی دیگر از شبکه فساد در گمرکها و سایر گلوگاههای مالی و اقتصادی پولساز و درآمدزا به خود نیروهایی مربوط میشود که به بهانه مبارزه با فساد، مرتکب فساد میشوند.
آنچه درباره سناتورهای فاسدی که به تازگی دستگیر شدهاند، رخ داده، مربوط به همین بخش است.
آنها به بهانه مبارزه با فساد و ارزیابی میزان شفافیت، بازدهی و رعایت قوانین ضد فساد به گمرک استراتژيک حیرتان رفته بودند. بنابراین آنها یکی از اضلاع شبکه ضد فساد دولت مرکزی بودند که به نمایندگی از مجلس سنا به بلخ سفر کرده بودند؛ اما با عملکرد آنان مشخص شد که حتی خود مبارزه با فساد هم به عرصۀ دیگر برای فساد تبدیل شده و چه بسا به فسادهای کوچک، ابعاد پیچیده بخشیده، آن را توسعه داده و مبارزه واقعی با آن را دشوار ساخته است.
سناتوران و نمایندگان مجلس، همواره شعار مبارزه با فساد دادهاند، برای این منظور، قوانینی را طرح و تصویب کرده و بدنه اجرایی دولت یعنی حکومت افغانستان را متهم به ناتوانی و ناکامی در اجرای این قوانین و مصوبات کردهاند؛ اما ماجرای دستگیری سناتورهای فاسد نشان میدهد که شورای ملی خود بخشی از شبکه بزرگ فساد است که از درون دوایر حکومتی و امنیتی تا تالار خانه ملت، گسترش یافته و همه ابعاد و ارکان دولت مستقر را آغشته کرده است.
اگرچه برخورد امنیتی و قضایی با سناتورهای فاسد، امری مقبول و شایسته ستایش است؛ اما به نظر نمیرسد که این مهم، وضعیت را به نفع مبارزه با فساد تغییر دهد و روند خطرناک تبدیل مبارزه با فساد به فسادی دیگر و بزرگتر را متوقف سازد؛ زیرا فساد در دولت افغانستان به اندازۀ توسعه پیدا کرده که با دستگیری دو یا سه مهره درشت نمیتوان ارتش عظیم دزدان و مفسدان را مهار و منهدم کرد.
یکی دیگر از مسایلی که این ناامیدی و بدبیتی را تقویت میکند، برخوردهای گزینشی و دوگانه با مفسدان بزرگ است. به عنوان نمونه، اخیراً گزارشهای تکاندهندهیی در باره تاراج هولناک پولهای موسوم به کد ۹۱ ریاست جمهوری، منتشر شد که در آن، دریافتیهای برخی از مهمترین مهرههای نزدیک به رکن عالی قدرت، به طور شگفتانگیزی ناعادلانه بود و چنین به نظر میرسید که یک اراده قوی برای تاراج آخرین داراییهای عمومی و خالیکردن خزانه ملی وجود دارد. در پی انتشار آن گزارشها نه تنها هیچ اقدامی برای کاهش این پرداختیها یا پیگرد جدی پولهای پرداخت شده و بررسی احتمال ارتکاب تخلف و فساد، صورت نگرفت؛ بلکه وحید عمر؛ مشاور ارشد اشرف غنی که یکی از همان کسانی است که پولهای بسیار کلان را به بهانههای مضحک و واهی از کد ۹۱ به جیب میزند، با نهایت بیشرمی اعلام کرد که این پرداختها غیر معمول نیست!
این موضعگیری وقیح و بیشرمانه نشان میدهد که مفسدان بزرگ، همچنان مصونیت دارند و آنهایی که به اتهام فساد دستگیر میشوند و جریان دستگیریشان بازتابهای وسیع تبلیغاتی و رسانهیی پیدا میکند، اغلب کسانی هستند که یا پشتوانه کافی ندارند و باید قربانی شوند و یا مغضوب دزدان و مفسدان زورمندتر از خودشان قرار گرفتهاند.
نرگس اعتماد