نشست سه روزه حدود «هزاران عالم دینی و متنفذین محلی» در کابل با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. در این قطعنامه از کشورهای خارجی خواسته شده که حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان را به رسمیت بشناسند.
سخنرانی‌های اختیامیه این نشست برخلاف روزهای پیشین از تلویزیون ملی افغانستان به صورت زنده پخش شد. در پایان این نشست محمد حسن آخوند، نخست وزیر امارت اسلامی نیز سخنرانی کوتاهی ایراد کرد و از اشتراک کنندگان در نشست تشکر کرد.
مجیب الرحمان انصاری، عالم دینی از هرات، قطعنامه پایانی را به فارسی در تالار عمومی خواند و شرکت کنندگان با بلند کردن دست، هر مادۀ را تایید می‌کردند. این قطعنامه جمع‌بندی نکات ۳۰ کمیته این نشست است، شرکت کنندگان به این کمیته‌های تقسیم شده بودند.
در مادۀ اول و دوم، اعلام بیعت با هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی به عنوان وجیبه دینی تاکید شده است، او را به عنوان حاکم شرعی معرفی کرده است.
در مادۀ سوم، گفته شد که نظام امارت اسلامی «مشروعیت داخلی» دارد، توانسته که «امنیت سرتاسری را تامین و فرهنگ فساد و غصب و اختلاس در حکومتداری را ختم و یک حکومت مرکزی مقتدر را در افغانستان ایجاد کرده است.»
در مادۀ چهارم از کشورهای منطقه، جهان و سازمان ملل متحد خواسته شده که «امارت اسلامی را به عنوان یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند و تعامل مثبت کرده و تحریم‌ها را از افغاسنتان بردارند. سرمایه‌های منجد شده ملت افغانستان را آزاد و در بازسازی پشتیانی نمایند.»
همچنین گفته شد که از فرمان امارت اسلامی در مورد جلوگیری از تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر حمایت قاطع خود را ابراز می‌کنیم.
در مادۀ پنجم از کشورهای همسایه و جهان خواسته شده که به مخالفان امارت اسلامی اجازه فعالیت ندهند. «براساس تعامل بالمثل از کشورهای همسایه، منطقه و جهان می‌خواهیم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و به هیچ کسی اجازه ندهند که از خاک‌شان بر خلاف افغانستان فعالیت نمایند.»
در مادۀ ششم گفته شده که «امارت اسلامی یک نظام حاکم اسلامی است که بر تمام کشور سلطه دارد و در کشور امنیت و عدالت و را تامین نموده، مخالفت مسلحانه در برابر این نظام، بغاوت و فساد فی الارض پنداشته می‌شود»
در ماه هفتم، در مورد گروه داعش که علیه امارت اسلامی و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان دست به حملات خونین انتحاری زده است، «پدیده فتنه انگیز» خوانده شده و گروه داعش را مانند «خوارج امروزی و فرقه باطله» خوانده است و تاکید شد که «هر گونه کمک و رابطه داشتن (با داعش) شرعاً ناجایز است.»
در مادۀ هشتم نیز از «علمایی‌که از طریق رسانه‌های اجتماعی به موضوعات اختلافی دامن می‌زنند»، خواسته شده که از اظهاراتی که «باعث تشویش و اختلافات در بین مردم می‌گردد»، خودداری کنند.
در مادۀ نهم، بدون اشاره به بازگشایی مدارس دخترانه، از امارت اسلامی خواسته شده که به آموزش «عصری» و «صحت و زراعت و صنعت و حقوق اقلیت‌ها و زنان و تمام ملت در مجموع پیشرفت همه جانبه و رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت اسلامی توجه نمایند.»
در مادۀ دهم، از امارت اسلامی خواسته شده که «وحدت موجود بین خود را بیشتر از این مستحکم سازند.»
در مادۀ یازدهم، از دعوت شخصیت‌های سیاسی از خارج از کشور توسط حکومت امارت اسلامی اعلام حمایت شد و از شخصیت‌های رفته به خارج خواسته شد که وضعیت پیش آمده را یک «فرصت» بدانند و برگردند و «از فعالیت‌های مغرضانه اجتناب ورزند.»
سخنگویان امارت اسلامی تاکید کردند که این نشست به درخواست علمای دینی تشکیل شده و آنها تنها مسئول سازماندهی و تامین امنیت هستند و بقیه اجندا کاملا در اختیار شرکت کنندگان است.
این نشست در حالی برگزار شد که از سیاسیونی مانند حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین و داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اسبق شورای مسالحۀ ملی دعوت نشده بود.
