شماری از کارمندان ادارات دولتی میگویند که گماشتن افراد غیرمسلکی از سوی حکومت حاکمه، کارهای اداری را بسیار سخت کرده است. افراد گماشته شده از سوی امارت اسلامی عمدتاً فارغ مدرسههای دینیاند و تجربهای در بخش اداری ندارند.
یکی از اولین اقدامات امارت اسلامی بعد از تصرف قدرت، تعیینات جدید بود.
طبق گفتۀ مردم، نیروهای امارت اسلامی افراد خود را برای مدیریت اکثر بخشها منصوب کردند. شماری از کارمندان ادارات دولتی به شرط فاش نشدن هویتشان، حاضر شدند در این رابطه با دویچه وله صحبت کنند.
یک کارمند ریاست معارف ولایت دایکندی به شرط فاش نشدن هویتاش گفت که وضعیت معارف این ولایت نگرانکننده است و رئیس به جای اینکه به بلند بردن کیفیت معارف و مشکلات شاگردان توجه کند، به فکر ریش گذاشتن و تغییر و تبدیلی کارمندان میباشد.
این کارمند معارف گفت: «رئیس معارف از بخش دینی سند دارد و در کارهای اداری و مسلکی هیچ چیزی را نمیداند. او ریاست معارف را با یک مشکل روبرو ساخته است.»
یک کارمند خدمات عامه در یکی از ولایتها به دویچه وله گفت که یک تن از کارمندان استخبارات امارت اسلامی به عنوان رئیس صحت عامه معرفی شده است.
او گفت: «این شخص غیرمسلکی است و در بخش صحت تخصص ندارد، بلکه در بخش استخبارات و جنگ تخصص دارد. او به جای شخصی معرفی شده است که بیش از ۱۰ سال تجربۀ کاری و مسلکی دارد.»
یک داکتر در یکی از شفاخانههای کابل نیز این وضعیت را تائید کرد و گفت: «بزرگترین مشکل در حکومت طالبان، استخدام افراد غیرمسلکی به جای افراد مسلکی و تخصصی میباشد و این در بخش صحی مشکلات زیادی را ایجاد نموده است.»
کارمند یک شفاخانه خصوصی در کابل، در مورد نظارت امارت اسلامی از شفاخانههای خصوصی گفت: «هنگامی که هیئت از وزارت صحت عامه به شفاخانۀ ما میآید، میگوید که ماشین قلب را نشان بدهید، ما به جای ماشین قلب یک ماشین دیگر مثلاً از دندان را نشان میدهیم، میگویند درست است. آنان مسلکی نیستند و چیزی را نمیفهمند.»
اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ ا.ا گماشتن افراد غیرمسلکی در نهادهای صحی را رد میکند و میگوید: «در روزهای اول مشکل بود که سرپرست بودند. اما اکنون همه رئیسها جدید، داکتر و مسلکی میباشند.»
یک باشندۀ ولایت بامیان به دویچه وله گفت که برای طی مراحل کوپراتیف زراعتی به ریاست زراعت ولایت بامیان رفت، اما رئیس این اداره از او پرسیده است که «کوپراتیف چیست؟»
به گزارش دویچهوله، هرچند امارت اسلامی کمیسیون اصلاحات اداری را فعال نگهداشته است، اما به نظر میرسد اولویت در تعیینات آنها وفاداری به ایدیولوژی خودشان باشد. مقامهای بلندرتبه با فرمان ملا هبتالله آخندزاده، رهبر ا.ا تعیین میشوند و معلوم نیست کارمندان دیگر با چه معیارهایی گزینش میشوند.
مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری ا.ا به دویچهوله گفت که در رأس ادارات دولتی نیاز به افراد مسلکی نیست، بلکه افرادی ضرورت میباشد که دارای سند لیسانس از رشتههای شرعیات، دروس دینی و یا هم حقوق باشند تا کارهای اداری را پیش ببرند.
مستعین گفت: «در کنار رئیس، یک مشاور مسلکی، آمرین مسلکی و تخصصی هستند و نیاز به رئیس مسلکی نمیباشد، چونکه کارهای تخصصی مربوط به رئیس نمیگردد بلکه مربوط آمریتها میشود که همه شان مسلکی اند.»
البته تعیینات مقامهای ارشد در حکومتهای گذشته افغانستان نیز سیاسی بوده است، اما مدیران و آمران معمولاَ کسانی بودهاند که بعد از چند سال کار و تجربه به این منصبها میرسیدند.
علی امید، استاد سابق دانشگاه کابل که حالا در خارج به سر میبرد، به مشکل دیگر اشاره میکند.
او میگوید با حاکمیت مجدد امارت اسلامی اکثر استادان دانشگاه کشور را ترک کردهاند و امارت اسلامی به سادهگی پستهای خالی را با افراد خود پر کردهاند که با سیستم اداری و علمی اصلاً آشنایی ندارند.
داکتر عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی در حکومت پیشین میگوید که برکناری افراد با تجربه و مسلکی پیامدهای ناگواری برای سیستمهای اقتصادی، علمی و فرهنگی دارد.
بصیر گفت: «به طور طبیعی، وقتی که در یک کشور سیستم نباشد، ادارۀ کشور به طور سنتی نمیتواند نیازهای جامعه را مرفوع سازد. برکناری افراد مسلکی و با تجربه، اقتصاد و منابع اقتصادی را با مشکل مواجه میکند و پیشرفت جامعه را سالها به عقب میاندازد.»
به گفتۀ این مقام سابق، در نبود نیروی متخصص بشری، توسعۀ اقتصادی و اجتماعی یک کشور ممکن نیست.