حکومت تلاش میکند با گروگانگرفتن زندانیان طالبان امریکا را زیر فشار قرار بدهد. حکومت گمان میکند که رهانشدن زندانیان طالبان باعث میشود که توافق امریکا و طالبان نقض شود و این نقض توافق در حقیقت به معنای برهمزدن قول و قرارهای امریکا است. وقتی امریکا در برابر یک گروه جنگی مثل طالبان نتواند به تعهدش عمل کند، بازی را باخته است. حکومت با این تصور میخواهد مانند طالبان وارد یک معامله با امریکا شود؛ یعنی تصور میکند که امریکا برای آبروی خودش هم که شده به حکومت افغانستان باج میدهد. بدون شک معامله حکومت با امریکا بقای این حکومت خواهد بود نه چیزِ دیگری. این در حالی است که تمام شواهد خلاف تصورات حکومت است و اکنون همه چیز از دست حکومت رفته است. تمام معاملات بر سر آینده افغانستان به امضا رسیده است و حکومت در این معامله به کنار مانده است.
حکومت اگر کمی هم سیاست میدانست باید از همان اول گفتگوهای امریکا و طالبان کنار نمیکشید و خودش را دخیل در قضایا میکرد. این در حالی است که شریک استراتژیک حکومت (امریکا) مصمم شده است تا با آوردن طالبان غایله افغانستان را به نفع خویش ختم کند.
به سخنان سرپرست سفارت امریکا دقت کنید او در توییترش نوشته است که ما از رهبران این کشور میخواهیم تا فوراً «دولت جدید» را تشکیل دهند… تشکیل دولت جدید به این معنا است که حکومت کنونی دوام ندارد و بنابراین در گفتوگوهای صلح موانع ایجاد نکند.
سرپرست سفارت امریکا در کابل از سران سیاسی افغانستان خواست تا با تکمیل روند آزادی زندانیان طالبان و ایجاد شورای عالی مصالحه، بسوی آغاز مذاکرات بینالافغانی حرکت کنند.
«راس ویلسون» کاردار سفارت امریکا در کابل با «حامد کرزی» رئیس جمهور سابق افغانستان و «عبدالرب رسول سیاف» رئیس شورای حراست و ثبات در باره اجرای توافقنامه دولت مشارکتی گفتوگو کرد.
ویلسون با انتشار بیانیهای در توئیتر نوشت: «ما از رهبران این کشور میخواهیم تا فوراً دولت جدید را تشکیل دهند، با ایجاد شورای عالی مصالحه و تکمیل تبادل زندانیان به سوی آغاز مذاکرات بینالافغانی حرکت کنند.»
وی تصریح کرد: مردم افغانستان بیتابی خود را روشن ساختهاند، اکنون مذاکرات بینالافغانی را آغاز کنید تا بحث در مورد آتشبس دایمی و جامع آغاز شود.
کرزی نیز روز گذشته در دیدار با «عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در باره تبادل زندانیان و از سرگیری هرچه زودتر گفتوگوهای صلح و اجرای توافقنامه دولت مشارکتی گفتوگو کرد. اشرف غنی و عبدالله پس از ماهها جنجال انتخاباتی در 28 ثور ماه توافق دولت مشارکتی را امضا کردند که براساس آن عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه و رهبری روند صلح را برعهده گرفت و ریاست جمهوری غنی را نیز پذیرفت.