د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. علت یې د حکومت له لوري د څلور سوه طالب زندانیانو نه خوشې کول دي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یوازینۍ شرط د ټولو پنځه زره زندانیانو خوشې کول په ګوته کړي. دغې ډلې د خپلو بندیانو د ازادولو په خاطر یو لیست حکومت ته سپارلی چې د همغه مطابق خپل ټول بندیان ازاد غواړي، خو حکومت د پنځه زره بندیانو له ډلې څلور سوه خطرناک هغه بولي او وايي چې دوی قوي جرمونه ترسره کړي او نه یې خوشې کوي. دوی د دغو بندیانو ازادول د ولسمشر له صلاحیته لوړ بولي او له همدې امله یې د لویې جرګې وړاندیز کړی. جرګې ته تابیاې نیول شوي، کمېټې جوړې شوي. لارو او سړکونو باندې د مشورتي لویې جرګې پیغامونه ځړیدلي او امنیتي ځواکونو د لویې جرګې تالار ته غځیدلې ټولې لارې تر سخت امنیتي پوښښ لاندې راوستلي دي. ټاکل شوې ده چې د راتلونکې جمعې په مشورتي لویه جرګه جوړه شي. دا جرګه به له درې تر پنځو ورځو دوام وړي. ویل کیږي چې د دغې جرګې ټول غړي د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دي. په مخکینې مشورتي لویې جرګې پنځه سوه میلیون افغان لګښت راغلی و. که د همغې جرګې کسان راوغوښتل شي، نو بیا خو پر دې جرګه هم همدومره لګښت راځي. ډېری منتقدین د دغې جرګې جوړیدل یو اضافي مصرف او د ولسمشر تکتیکي برخورد ګڼي. دوی تور پورې کوي چې ولسمشر د جرګې له جوړیدو غلطه استفاده کول غواړي، ځکه خو یې د جرګې د سملاسي جوړیدو امر یې کړی. ولسمشر د امریکا او نړیوالو له فشارونو د خلاصون په خاطر دغه جرګه راغواړي چې که جرګې مشروطه مشوره ورکړه، نو بیا ولسمشر ته ښه پلمه په لاس وتلی شي او د سولې بهیر د خپل حکومت تر پایه هم ځنډولی شي.
له بلې خوا یو شمیر نیوکګر وايي، چې په روان اقتصادي بحران کې د دغسې جرګې جوړول یوازې اضافي لګښت کول دي، چې په وینا یې د افغانستان په شان ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد ته یې ګالل درانه وي. دوی وايي، چې د دغو زندانیانو د خوشې کولو لپاره نورې لارې چارې هم سنجول کیدای شوی، خو دغه مصارف به نه کیدل او خلکو له دسترخوان سره به مرسته شوې وای.
په هر صورت دغه جرګه حتما جوړیدونکې ده، خو ایا نتیجه به یې څه وي؟ که ولسمشر د سولې له بهیر سره د همکارۍ روحیه درلودلی، بیا که دغې جرګې د زندانیانو د نه خوشې کولو مشوره هم ورکړې وای، ولسمشر د سولې د بریا په خاطر د طالبانو زندانیانو ورخوشې کول او د سولې روانه پروسه یې یوه ځای ته رسوله، اما اصلي مشکل په خپله ولسمشر کې دی، ځکه دی د سولې خبرو له بریالي کیدو سره په مشروط ډول موافق دی. دی باید د حکومت مشر وي او د ده صلاحیتونه باید همداسې دوام پیدا کړي. دا د سولې لپاره مناسب شرایط نه دي، بلکې په حقیقت کې د سولې ضد شرایط دي چې نه غواړي په افغانستان کې دغه وضعیت پای ته ورسیږي. پر ولسمشر د سولې په برخه کې ډېرې نیوکې دي. ډېری شنونکي په دې باور شوي چې که د ولسمشر یوه ورځ هم زیات په واک کې د پاتې کیدو امکان وګوري، د سولې پروسه ورته ځنډوي.
د ولسمشر په اړه دغه ډول فکرونه راپورته کیدل اندېښمنوونکي دي. یعنې دا چې ولسمشر د سولې هیڅ پلوي نه دی. ولسمشرغني باید په خپله په دې برخه کې لاس په کار شي او د خلکو دغه ډول انګیرنې اصلاح کړي او د سولې د ملاتړ په خاطر د خلکو باور تر لاسه کړي. خپل خلک په اعتماد کې واخلي او دوی ته وپوهوي چې د واک تږی نه دی او هر څه چې په هیواد کې د دایمي سولې سبب کیږي د هغه په لاره کې به له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. دا د ولسمشر مسوولیت دی او باید په دې برخه کې شته ابهامات له منځه یوسي.
