مشرانوجرگه، حکومت را در تأمین امنیت شهروندان کشور ناکام می‌داند و می‌گوید که ادامۀ ترورهای هدفمند در سطح کشور، سبب بی‌باوری مردم نسبت به حکومت شده و هیچ فردی خود را مصئون نمی‌داند.
به نقل از پژواک، این در حالی است که در این اواخر، قتل‌های هدفمند و انفجار ماین‌های جاسازی‌شده در کابل و برخی ولایات دیگر، افزایش یافته است.
مولوی محی الدین منصف، نماینده مردم کاپیسا، در نشست روز یک‌شنبه مشرانو جرگه گفت: «بارها از سکتور امنیتی خواستیم که در پلان امنیتی‌شان تجدید نظر بکنند تا جلو ترورهای مرموز و هدفمندانه گرفته شود.»
او سکتور امنیتی را در جلوگیری از ترورهای هدفمند در سطح کشور ناکام دانسته افزود که باید جلو ترورها در شهر گرفته شود؛ زیرا به گفتۀ او در حال حاضر هیچ کس خود را مصئون نمی‌داند.
صفی الله هاشمی، نماینده مردم سمنگان در این جرگه گفت: «بسیار جای تاسف است که هر روز افراد نخبه ترور می‌شوند و صرف مسئولان می‌آیند و محکوم می‌کنند، نباید صرف با محکوم کردن اکتفا شود.»
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز خواهان جلوگیری از ترورهای هدفمند و مرموز در سطح کشور شدند و گفتند که باید عاملان این رویدادها بازداشت شوند.
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانو جرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را برعهده داشت، گفت که حکومت باید در مورد قتل‌های مرموز و هدفمند پاسخ بدهد؛ زیرا تأمین امنیت شهروندان جزء مکلفیت حکومت می باشد.
او خواهان تجدید نظر در ستراتیژی امنیتی حکومت شد و گفت که تاکنون سکتور امنیتی، در این راستا پلان درست و کارا ندارد و مسئولان در این قسمت ناکام می باشند.
وی افزود: «تسلسل و ادامه ترورهای هدفمند و مرموز، سبب بی‌باوری مردم نسبت به حکومت و زندگی‌شان شده و در شرایط فعلی، هیچ کسی احساس امنیت نمی کند.»
وی گفت که روز سه شنبه هفته جاری، مسئولان امنیتی در پیوند به بدترشدن وضعیت امنیتی، به این جرگه فرا خوانده شده‌اند.
این انتقادات مجلس سنا در حالی است که بررسی‌های یک هیئت مجلس سنا نشان می‌دهد که ۳۰۰ پاسگاه امنیتی در سه ولسوالی ولایت قندهار به گونه عمدی تخلیه شده تا طالبان بر این بخش‌ها تسلط یابند.
این بررسی‌ها در ولسوالی‌های پنجوایی، ژیری و ارغنداب ولایت قندهار صورت گرفته است که در دو ماه پسین گواه نبردهای سنگین بوده‌اند.
هرچند این هیئت مجلس سنا نگفته است که از سوی چه کسانی نیروهای امنیتی دستور بیرون شدن از پاسگاه‌های شان را دریافت کرده‌اند، اما محمدهاشم الکوزی، رییس این هیئت می‌گوید که این کار پس از رد و بدل‌شدن تماس‌های تیلفونی انجام شده‌است.
این هیئت هم‌چنان می‌گوید که فساد عامل بزرگی در واگذاری بخش‌های این ولسوالی‌ها به دست طالبان بوده و اداره‌های دولتی خود در گسترش فساد دست داشته است.
منبع‌های محلی از ولایت قندهار به تلویزیون یک تایید می‌کنند که ۲۰۰ پاسگاه نیروهای امنیتی در این ولایت به گونه عمدی تخلیه شده تا این بخش‌ها به جنگجویان طالب سپرده شود.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی هرگونه تخلیه پاسگاه‌های امنیتی را در قندهار رد می‌کند.
