شماری از رهبران جهادی افغانستان با امضای در پای فیصله‌نامه مشترک مخالفت‌شان را در رابطه به کاهش محافظان‌شان اعلام کردند. آنان در فیصله‌نامه‌ای به عنوانی ریاست جمهوری نوشته‌اند که برخی در حکومت تصمیم گرفته‌اند که تعداد محافظان این شخصیت‌ها را کاهش بدهند که این تصمیم نشان دهنده تبعیض آشکار میان رجال برجسته است. آنان نگاشته‌اند این تصمیم در باره‌شان در حالی گرفته شده است که حامیان تیم دولت‌ساز شامل این تصمیم نمی‌شود.
امضاکنندگان این طومار تاکید کردند که این کاهش محافظان بر علاوه اینکه یک تصمیم “غیرمعقول” است؛ خطر حملات ترویستی علیه آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
رهبران سیاسی و جهادی همچنین اظهارداشتند که این تصمیم دولت زمانی برای آنان قابل پذیرش خواهد بود که تمام تهدیدات امنیتی در کشور رفع شود و هیچ خطری متوجه آن‌ها نباشند.
آن‌ها ضمن ناتوان خواندن دولت برای تامین امنیت عمومی شهروندان این کشور تاکید کردند که دولت مکلف به تامین امنیت کشور و شخصیت‌های ملی است.
در ادامه این طومار همچنین آمده است که دولت مسئول و پاسخگوی وقوع هرگونه حادثه تروریستی به جان معاونان ریاست جمهوری و رهبران احزاب جهادی خواهد بود که این طومار را امضا کرده‌اند.
زیر این طومار را عبدالرشید دوستم، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، صلاح‌الدین ربانی، احمدضیا مسعود، سیدحامد گیلانی، محمد‌یونس قانونی و ذبیح‌الله مجددی امضا کرده‌اند، اما محل امضای گلبدین حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف خالی است.
گفته می‌شود که عبدالرب رسول سیاف رئیس شورای حراست و ثبات و همچنین گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در افغانستان زیر این طومار را امضا نکرده‌اند.
