خبرهای مرتبط

جمع

خانۀ ظلم خراب است!

چکیده: یک قطره جوهر سیاه وقتی در یک لیوان...

تلاش‌های سازمان دیدبان حقوق بشر برای تحریم ورزش افغانستان

سازمان دید‌بان حقوق بشر به تازه‌گی از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته است تا ورزش افغانستان را تحریم کند.

سرمست لقب قهرمان حقوق موسیقی جهان را از آن خود کرد

شورای جهانی موسیقی لقب قهرمان حقوق موسیقی سال ۲۰۲۲...

چگونه علیه وحیدالله شهرانی دوسیه‌سازی شد؟

راپور تحقیقی و تحلیلی

گردآورنده: جمشید فدایی

بعد از جمع‌آوری معلومات از منابع مختلف حالا چنین معلوم می‌شود که قضیه ساختن دوسیه دروغین و به محاکمه کشانیدن وحید الله شهرانی وزیر پیشین معادن و پطرولیم و در مرحله اخیر با یک‌ حکم غیر قانونی ولی سیاسی از سوی دیوان خاص ستره محکمه از خود بُعدهای مختلف داشته که آن قرار ذیل است:

در ماه سنبله سال ۱۳۹۷ دیوان خاص ستره محکمه با وحیدالله شهرانی تماس می‌گیرد که وی یک بار به آنجا بیاید. وقتی‌که آقای شهرانی در وقت معین به ستره محکمه مراجعه می‌کند، سه تن از اعضای شورای عالی ستره محکمه (هریک محمد زمان سنگری رئیس دیوان خاص، برات علی متین و عبدالحسیب احدی اعضای این دیوان) با وی معرفی می‌شوند و پس از معرفت به وی یک کاپی صورت دعوی که از طرف اداره لوی سارنوالی به آن دیوان مواصلت ورزیده بود که در آن آقای شهرانی را متهم به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در زمان تصدی وزارت معادن و پطرولیم به ارتباط قرارداد اعمار فابریکه سیمنت هرات و معدن ذغال سنگ پهلوانان‌ هرات آن هم در سال ۱۳۹۰، شده است، نشان می‌دهند. البته در صورت دعوی بر علاوه معلومات غلط و دروغین درباره شهرت آقای شهرانی، تخلفات آشکار قانونی نیز هویدا بود که نمونه واضح‌اش تا آن وقت از آقای شهرانی هیچ نوع تحقیقات نیز صورت نگرفته و به وی نیز هیچگاه گفته نشده بود که وی متهم است. البته چیزیکه واضح بود این است که این دوسیه ساختگی کاملاً انگیزه سیاسی داشت.

آقای شهرانی بعد از دیدن صورت دعوی مذکور توسط وکیل مدافع‌اش دیدگاه خود را به شکل اعتراضیه در روشنی قوانین اجراآت جزائی، قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص و قانون معادن و مصوبات کابینه به دفتر دیوان خاص تحریری فرستاد که در روشنی آن دیوان خاص قرار قضایی خویش را پیرامون آن صورت دعوی ناقص و خلاف قانون دو باره به اداره لوی سارنوالی مسترد نمود. ولی اداره لوی سارنوالی به جایکه با آقای شهرانی و یا وکیل مدافع وی تماس گرفته از وی تحقیقات معلومات اخذ نماید و دوسیه را طبق قانون تکمیل کند، برخلاف قرار قضایی دوباره همان دوسیه ناقص و خلاف قانون را به دیوان خاص فرستاد.

به تاریخ ۳۰ قوس اعضای دیوان خاص با شهرانی و وکیل مدافع وی ملاقات نمود و از رسیدن مجدد دوسیه با همان نواقص قانونی‌اش به آنها اطلاع داده از عملکرد غیر قانونی اداره لوی سارنوالی درین قضیه اظهار ناراحتی نمودند. در جریان ملاقات اعضای دیوان خاص پیشنهاد نمودند تا بهتر است بخاطر خاتمه دادن به چنین عملکرد تکراری لوی سارنوالی یک جلسه نسبتا مختصر و محدود دایر شود و در روشنی موقف قبلی تحریری (دفاعیه و اعتراضیه) وکیل مدافع آقای شهرانی و از معلومات مزید آنها، تمام اتهامات غیر موجه و خلاف قانون اداره لوی سارنوالی رد گردد تاکه در آینده ازین ناحیه مزاحمت‌های غیر قانونی آن اداره از بین برود. آقای شهرانی نیز بخاطر روشن شدن حقانیت موضوع با تدویر چنین‌ جلسه موافقت کرد و از محکمه کتبا تقاضا نمود تا چنین یک جلسه را دایر نماید.

اولین جلسه قضایی روز یکشنبه ۷ جدی دایر شد و درآن جلسه تمام موارد عملکرد غیر قانونی اداره لوی سارنوالی برملا گردید. جلسه دوم قضایی به روز چهارشنبه ۱۰ جدی دایر شد و درآن جلسه یکبار دیگر تا تمام اتهامات نادرست لوی سارنوالی که از موجودیت قانون معادن، مقرره معدنکاری، طرزالعمل‌های وزارت معادن و همچنان از مصوبه شماره ۴۶ کابینه سال ۱۳۹۰ که آن قرارداد فابریکه سیمنت هرات را منظور نموده به وزیر معادن و پطرولیم هدایت داده شده بود تا قرارداد مذکور را عقد نماید، هیچ نوع آگاهی نداشت، برملا گردید و بنابر ختم وقت کاری آنروز ساعت ۳:۳۰ دیوان خاص اعلان نمود که حکم محکمه را ساعت ۲ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۳ جدی ابلاغ می‌کند. درینجا لازم به تذکر است که بر علاوه محررین دیوان خاص تمام موضوعات صحبت شده در هر دو جلسه قضایی را نوشتند، توسط دفتر مطبوعات ستره محکمه نیز از طریق ویدیو ثبت شده است و هرگاه ضرورت به بازنگری باشد، آن دو مرجع بهترین ثبوت است.

حالا معلومات دقیق به دست آمده از داخل ستره محکمه اینطور نشان‌میدهد که روز شنبه ۱۳ جدی چند دقیقه قبل از موعد معین ابلاغ حکم قضایی که از طرف ستره محکمه ساعت ۲ تعین شده بود، (وقتی‌که هر سه قضات – رئیس و اعضای دیوان‌خاص) نخست رفتند نزد آقای یوسف حلیم قاضی القضات تا به او دو چیز را بگویند:

1- جریان جلسات قضایی آنها تمام شده و فیصله قضایی را به نفع (وحیدالله شهرانی) و به رد ادعاهای نادرست و ناقص سارنوالی کرده‌اند و قرار قضایی را نیز دراین باره نوشته‌اند؛ زیرا باید قرار یا حکم قضایی تحریر شده باشد.

2- بعد از ابلاغ‌نمودن حکم آنها این را نیز می‌خواستند تا بدانند در صورتیکه قاضی القضات وقت داشته باشد، آنها با وحیدالله شهرانی برای دیدن‌ مختصر وی به دفترش بیایند تا آقای حلیم از شهرانی بخاطر احترام وی به ستره محکمه و حوصله‌مندی وی در دو روز جلسات قضایی تشکر کند.

آقای حلیم با شنیدن این موضوع (بر خلاف احکام قانون اساسی درباره اسقلالیت قضاء – ماده ۱۱۶ قانون اساسی)  فوراً به آنها گفت که این یک‌ موضوع خیلی حساس است و باید از رئیس جمهور در این قضیه هدایت بگیرد. او  فوراً به دفتر رئیس جمهور تماس تلفونی می‌گیرد و موضوع را به یکی از دستیاران رئیس جمهور می‌گوید و در زمینه خواهان هدایت رئیس جمهور می‌شود. بعد از حدود نیم ساعت رئیس جمهور همرایش صحبت می‌کند و با قهر و فشار از طریق تلفون برایش هدایت (۱۳ ماه حبس و ۱.۵ ملیون دالر جریمه) را می‌دهد. حلیم عاجل هدایت وی را در یک پارچه کاغذ کوچک نوشته و به هر سه قاضی می‌دهد تا آن را رفته ابلاغ کنند ولی هر سه آن قضات در اول مقاومت می‌کنند و دلایل قانونی را درباره نواقص زیاد دوسیه و همچنان برداشت قضایی خویش را از اجراآت قانونی شهرانی طبق قانون معادن (و مقرره معدنکاری) و مصوبه کابینه وقت به حلیم می‌گویند ولی چونکه فشار ارگ خیلی زیاد بود و بالاخره آن سه قضات مجبور شده حکم تحریر شده قبلی شان را کنار گذاشته فقط همان نوشته حلیم را گرفته ساعت ۳:۳۰ به سالون محکمه می‌روند و با جبر و اکراه و چهره‌های پریشان و مظطرب در ظرف ۴۵ ثانیه حکم که به ایشان از طرف رئیس جمهور هدایت داده شده بود را شفاهی ابلاغ نمودند و  فوراً از سالون بیرون شدند.

در همین مدت ۹۰ دقیقه که جلسه قضایی به تاخیر شروع شد، تمام تدابیر شدید را از قبیل آوردن ده‌ها منسوبین امنیتی و تعداد زیاد موتر‌های زرهی و عسکری وغیره را جهت انتقال شهرانی برخلاف قانون از محوطه ستره محکمه نیز گرفتند و فقط چند دقیقه قبل از داخل شدن قضات در سالون (ساعت ۳:۲۵) تعداد زیاد افراد با قد و قیافه نظامی ولی ملبس به لباس ملکی (دریشی) که کارمندان ستره محکمه نبودند، داخل سالون شدند و تمام چوکی‌ها را پور کردند و آن صحنه برای کارمندان ستره محکمه که در سالون جلسه حضور داشتند ( ۸ نفر ۱۰ نفر کارمندان ستره محکمه) بسیار جالب بود.

عین موضوع را بعد از نشر و پخش سرو صدا‌ها در مطبوعات روز ساعت ۱۱ بجه قبل از ظهر دو شنبه (۱۵ جدی) لوی سارنوال حمیدی در یک صحبت خودمانی به یکی از دوستانش کرده بود که دوسیه ناقص بود، بدون دلایل موجه دوسیه به محکمه فرستاده شده بود و در جریان دو جلسه قضایی قضات کاملاً با نظریات شهرانی و از اجراآت وی طبق قانون معادن و مقرره معدنکاری و تصمیم کابینه موافق بودند و حتی قرار را هم شدیداً به رد دعوای سارنوالی نوشته بودند ولی قبل از ابلاغ حکم فشار‌های شدید رئیس جمهور آنها را مجبور ساخت تا حکم را تغیر بدهند و حتی خود رئیس جمهور معیاد حبس و مقدار جریمه را برایشان هدایت داد.

البته سوال‌های مهم اینست:

  1. لوی سارنوال فرید حمیدی چرا آن دوسیه ناقص را دوبار بدون اینکه از شهرانی تحقیقات کند و دوسیه را طبق “قانون اجراآت جزائی” و “قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص” تکمیل کند، آن را به ستره محکمه فرستاد؟
  2. چرا هیچ وقت شهرانی را به سارنوالی نخواست؟ باوجودیکه چندین بار شهرانی و وکیل مدافع وی به سارنوالی تماس گرفتند (به شمول دو بار با حمیدی ملاقات کردند و یک بار با  مسئول کمیته خاص تحقیق ملاقات لوی سارنوالی ملاقات کردند) و از انتظارشان در باره اینکه کدام زمان با آنها در باره دوسیه صحبت می‌شود، تقاضا نمودند ولی هر بار برایشان گفته شد که در وقت مناسب با آنها تماس خواهند گرفت.
  3. حمیدی آن دوسیه را به دستور کی ساخته بود چرا همیشه تلاش نمود تا دوسیه را ناقص و خلاف قانون به ستره محکمه بفرستد؟

حالا از تمام این جریانات معلوم می‌شود که اگر آنها از شهرانی تحقیقات می‌کردند، او اسناد کامل و دقیق ارائه می‌کرد و اتهام علیه او از بین می‌رفت و دوسیه ساخته نمی‌شد. دلیلی که از شهرانی هیچوقت تحقیقات صورت نگرفت همین بود. در حالیکه در قرارداد سیمنت هرات ۶ وزیر کابینه که اعضای کمیسیون وزرا در امور معادن هستند، امضا کرده‌اند و بعداً کابینه آن را تایید کرده است. بر علاوه این ۶ وزیر، ده‌ها مامور دیگر درین قرار داد و پروسه قرار داد امضا نموده‌اند ولی تمام هدف و یگانه هدف از طرف حکومت شهرانی بوده است.

سوال دیگر این است که چرا حکومت شهرانی را مورد هدف چنین توطیه سیاسی قرارداده است؟

آیا بخاطر انتقادات تند و تیز وی در باره عملکرد حکومت و یا وابستگی سیاسی وی به یک آدرس مشخص!

این چیزی است که پاسخ آن در روز‌های آینده معلوم خواهد شد.

در اخیر یک‌ چیزی‌که ازین قضیه واضح می‌شود این است که نهاد‌های عدلی و قضایی برعلاوه که غیر مستقل‌اند، از آنها کاملاً مانند یک وسیله برای انتقام‌گیری از مخالفین سیاسی و منتقدان حکومت استفاده می‌شود و خود این یک فاجعه قضایی را به بار آورده است که جبران آن به حیثیت قضاء و اعتبار آن غیر ممکن است.

همرسانی کنید

Dunia
Duniahttp://dunia.af/
روزنامه دنیا، انعکاس‌دهندۀ حقایق