انتخابات 6 میزان 1398 با اصرار حکومت برگزار شد. گفته می‌شود که انتخابات ریاست جمهوری مزبور از مضحک‌ترین و پرتقلب‌ترین گزینش‌های جهان بوده است.
مشارکت حدود 2 میلیونی مردم از حدود 18 میلیون واجد شرایط رای؛ این انتخابات ریاست جمهوری را در حد یک انتخابات ولسوالی پایین آورد. هرچند میزان کم مشارکت‌کننده بر اساس قانون افغانستان نمی‌تواند از مشروعیت انتخابات بکاهد اما به لحاظ اخلاقی انتخابات گذشته به شدت غیر مشروع بود. از طرف دیگر آنچه انتخابات مزبور را مسخره‌تر از هر بازیی کودکانه‌ای به نمایش می‌کشید میزان بسیار بالای تقلب‌های سازمان‌یافته بود. مردم و نهادهای ذیربط به وضوح تقلب و ریاکاری را می‌دیدند اما حکومت همچنان بر شفافیت انتخابات تأکید داشت.
به هر حال تقلب‌های گسترده و مضحکه‌شدن حکومت را در انتخابات قبلی ریاست جمهوری، افغانستان و جهان دیدند؛ و بر چنان پیروزی شرم‌آوری همه انگشت به دندان گزیدند. آن ابتذال حکومت، گذشت و مردم و جهان نیز بنابر ناگزیری‌هایی سکوت کردند اما جای تعجب این است که حکومت بازهم و در شرایط بدتر از انتخابات 98 تصمیم گرفته است که در سال 1400 انتخابات شوراهای ولایت، شوراهای ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها را برگزار کنند.
اولاً که به گفته تیفا بودجه آن معلوم نیست. دوماً وضعیت امنیتی به شدت خراب‌تر از گذشته است. سوماً بسیاری از ولسوالی‌ها در دست طالبان است. چهارماً هیچ اصلاحاتی قابل ملاحظه‌ای در کمیسیون مستقل انتخابات رونما نشده است که مردم به آن اعتماد کند؛ بنابرای مردم با چه انگیزه و دلیل موجهی به کمیسیون انتخابات اعتماد کند و به پای صندوق‌های رأی برود؟
فکر نکنم که حافظه تاریخی مردم این‌قدر ضعیف باشد که نتواند رخدادهای تکان‌دهنده دو سال پیش‌شان را به یاد بیاورد. مردم درست می‌داند که انتخابات در افغانستان با همین کمیسیون، مضحک‌تر از کارهای ملانصرالدین است؛ بنابراین مردم این بار به ابتذال دیگری تن در نخواهند داد.
حکومت 31 ثور سال آینده را روز انتخابات پارلمانی ولایت غزنی اعلام کرده است و گفته است که پس از آن سایر انتخابات نیز در اوقات زمانی مشخص اعلام می‌گردد.
اکنون سوال این است که آیا حکومت تا کنون توانسته است از ابتذال انتخابات گذشته بیرون بیاید که اکنون قصد دارد وارد انتخابات دیگر شود؟
جواب نه است و برگزاری انتخابات در سال 1400 به معنای از ابتذالی به ابتذال دیگر است.
