ولسي جرګې د حکومت له لوري د ۱۴۰۰ مالي مالي کال د بودجې درېیمه مسوده هم نامتوازنه، غیرعادلانه او نه ستونزو ډګه وبلله. د ولسي جرګې غړو ویلي چې تر دې وړاندې روان مالي کال لپاره د بودجې دوهمه طرحه یې هم د یادو ستونزو له امله رد کړې وه، خو لیدل کیږي چې په د بودجې درېیمه مسوده کې هم هیڅ ډول تغییرات نه دي راوستل شوي.
د ولسي جرګې غړو د دوشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې وویل، د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره د بودجې درېیمه موده چې د مالیې وزارت له لوري پارلمان ته لیږل شوې ده، د پام وړ تغییرات او اصلاحات په کې نه دي راغلي او یاده بودجه بیا هم غیر عادلانه او له ستونزو ډکه ده.
د ولسي جرګې غړي وايي، چې د ۱۴۰۰ مالي کال په بودجه کې د دولتي کارکوونکو په معاشاتو کې هیڅ ډول تغییر نه دی راغلي. د ولسي جرګې غړی میرزا محمد کټوازی وايي: «یوازې د بودجې د اصول نامې په ۴۸مه مادې کې راغلي چې د اداري اصلاحاتو خپلواک کمېسیون او د مالیې وزارت دې د دولتي کارکوونکو د معاشاتو د لوړیدو طرحه جوړه او د کال په نیمايي کې دې ولسي جرګې ته وړاندې کړي.»
د ولسي جرګې بل غړی نسیم مدبر وايي، د معاشاتو د یوشان والي لپاره لا اقل لس میلیارده افغانیو ته اړتیا ده، خو د سږ کال د بودجې به درېیمه مسوده کې یوازې یو نیم میلیارد افغانۍ اضافه کړل شوي دي: «ټول وايي چې په درېیمه مسوده کې تغییرات راغلي دي، په داسې حال کې چې موږ پنځه سوه زره مامورین او ښوونکي لرو، خو اضافه شوې پیسې یوازې یو نیم میلیارد افغانۍ دي. موږ خپل ځان شرموو او که مامور او معلم؟ یو نیم میلیارد زیاتوالی خلکو ته څه ثابتوي؟»
د ولسي جرګې بل غړی ځان اقا رضايي وویل، د بودجې په درېیمه مسوده کې بیا هم د خلکو اساسي اړتیاوو ته پام نه دی شوی او که چیرته دا مسوده د پارلمان له لوري تائید شي، نو د ملت په حق کې به ستر ظلم او جفا شوي وي.
نوموړي زیاته کړه: «بودجه دې ولولي او وګوري چې څه افتضاح روانه ده. په کوم ځای کې اړتیا موجوده ده چې د جمهوري ریاست د عامه ساتنې ریاست ته دې اپراتیفي پیسې په نظر کې ونیول شي. تاسو د بودجې ۶۷ پاڼه وګورۍ یوازې د جمهوري ریاست د دفتر ریاست لپاره ۶۷ پروژې موجودې دي.»
هغه زیاته کړه: «پرون د بیلابیلو وزارتونو د اجیرانو معاشونه ورکړل شول، دولس زره افغانۍ معاش یې و، پنځه زره یې ترې کمې کړي دي، وايي پارلمان غوښتي چې د دوی معاشات دې کم شي، پارلمان نه دي غوښتي چې د دوی معاشونه دې کم شي، بلکې هغه کسان چې دوه سوه او اتیا زره افغانۍ معاش اخلي د هغوی باید کم شي.» د ۱۴۰۰ مالي کال د بودې دریمه مسوده په داسې حال کې پارلمان ته استول شوې، چې تر دې وړاندې دوه نورې مسودې د غیر عادلانه توب له امله رد شوې دي او که چیرته بیا هم په بودجه کې تغییرات نه وي راغلي، ممکن بیا هم رد شي، چې دغه وضعیت د مامورینو پر چارو اغیز کړی.
