بخش اول
پیشگفتار
در این اواخر مسئلۀ خط دیورند دوباره هم در پاکستان و هم در افغانستان سر زبانها افتاده است. اخیراً دولت پاکستان تصمیم گرفته مناطق قبایلی را ضمیمه ایالت خیبر پختونخوا، که از زمان هند بریتانیایی تا سالهای اخیر ایالت شمال غربی نام داشت، نموده و بدین طریق مناطق مذکور را رسماً ضمیمه خاک پاکستان نماید. پارلمان پاکستان اخیراً یک لایحه را تصویب کرد که طبق آن مناطق قبایلی آنطرف خط دیورند با ایالت خیبر پختونخواه منضم میشود. فاتا FATA یا فدرالی ادمنسترد ترایبل ایریاز (مناطق قبایلی) در حقیقت مناطقیاند که بر اساس معاهده دیورند اداره امور امنیتی و اداری آن را دولت هند بریتانیایی به عهده گرفت بدون آنکه شامل قلمروهای هند بریتانیایی گردند. بعد از ایجاد پاکستان این مناطق از نظر حقوقی خارج قلمرو رسمی ایاالت متشکله پاکستان (ایالات شامل قلمروهای هند بریتانیایی سابقه) باقی ماندند چون پاکستان تنها وارث قلمروهای مربوطه هند بریتانیایی گردید اما اداره این مناطق توسط دولت فدرال پاکستان مانند زمان استعمار بریتانیا همچنان ادامه یافت.
در آنطرف خط دیورند اعضای حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن و حزب پشتونخوا ملی عوامی به رهبری محمود خان اچکزی از اشتراک در نشست پارلمان پاکستان خودداری کردند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان انضمام مناطق قبایل به ایالت خیبرپختونخواه پاکستان را اقدام یکجانبه خوانده رد کرد. طبق اخبار نشرشده معین وزارت اقوام و قبایل افغانستان به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد در این اقدام خود نظر مردم قبایل را نگرفته و ضمن تلاشهای خود برای به رسمیتشناسی خط دیورند گام برداشته است. محمد یعقوب احمدزی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که اسالم آباد باید در مورد سرنوشت قبایل طبق پروتوکول با حکومت افغانستان مشوره میکرد. موصوف اظهار داشت “موقف ما این است که به اقوام و قبایل حق داده شود. این اقوام نمیخواهند که سیستم خود را با پختونخواه شریک سازند، یا به مناطق ایشان اردو یا پولیس بیاید. آنها میخواهند که با سیستم سابق خود که قبایل آزاد اند آزادی خود را حفظ کنند.”
یکبار دیگر نظریات متضاد در باره خط دیورند و موقف امروزی آن موضوع داغ تفسیرهای سیاسی رسانهها در افغانستان گردیده است. در این مقاله کوشش به عمل میآید برای روشنی اذهان عامه، موضوع به رویت اسناد به صورت عینی مورد بررسی قرار بگیرد.
برخی از برداشتها و سوالاتی را که در مورد معاهده دیورند دوستان فیسبوکی طرح کردهاند چنین میتوان جمعبندی کرد:
در زمان حکمرواییِ عبدالرحمن خان، افغانستان یک کشور آزاد و مستقل نبود. آیا حکام یک کشور اشغالشده صالحیت قانوني امضای قرارداد مانند موافقتنامه خط دیورند را دارند؟
آیا این ادعا که هدف معاهده دیورند در زمان انعقاد تعیین خط سرحدی میان افغانستان و هند بریتانیایی بوده و با ایجاد دولت پاکستان به مثابه وارث قلمروهای هند بریتانیایی در غرب نیمقاره هند خط دیورند اکنون سرحد شناختهشده بین المللی پاکستان و افغانستان را تشکیل میدهد، درست است؟
در تلویزیونها اسنادی را نشان دادهاند که گویا زمامداران پشتون به شمول امان الله خان خط دیورند را به رسمیت شناختهاند، شما در این مورد چه نظر و اسنادی میتوانید ارایه کنید؟
آیا ادعای احمد سعیدی درست است که گویا مطابق به مواد ۶۹ و ماده ۷۴ منشور سازمان ملل متحد معاهده دیورند تابع زمان است و چون بیش از صد سال از آن گذشته یک موضوع حل شده میباشد؟
برعکس فوق، آیا ادعای کسانیکه میگویند معاهده دیورند بعد از صد سال قابل تجدید نظر است درست است؟
موقف رسمی و غیر رسمی دولت افغانستان در مورد خط دیورند چیست؟
موقف پاکستان، رسمی و غییر رسمی، در مورد خط دیورند چیست؟
هرگاه اختلاف افغانستان و پاکستان بر سر خط دیورند به یک حکمیت بین المللی ارجاع شود آیا شانس پیروزی موقف افغانستان موجود است؟
آیا به رسمیتشناختن خط دیورند میتواند تضمینکننده توقف مداخله پاکستان در افغانستان باشد؟
آیا با به رسمیتشناختن خط دیورند وسیله یک فشار بر دولت پاکستان را از دست نخواهیم داد؟
آیا طرح کنندهگان موضوع خط دیورند، واقعاً به این عقیدهاند که به رسمیتشناختن این خط حلال مشکلات موجود در کشور است؟ و یا اینکه در زیرکاسه آنها نیم کاسه قرار دارد؟
آیا “فتوای حقوقی”، ساختۀ آقای غلام محمد محمدی، شخصیت تنظیمی شورای نظار، در مورد خط فرضی دیورند، که به نفع پاکستان صادر نمودند، به مثابه “خیانت ملی” تـــلقی نمیگردد؟
موضوع معاهدۀ خط دیورند با مسئلۀ شناخت حق مردمان پشتون و بلوچ آنطرف خط دیورند در تعیین سرنوشتشان چه ارتباط دارد؟
آیا پشتونهای پاکستانی خواهان متصرفشدن سرزمینشان توسط افغانستان هستند؟
یکتعداد پشتونهای آنطرف خط دیورند از موقف پاکستان در موضوع حمایت میکنند شما در این مورد چه میگویید؟
آیا بخاطر عقد معاهده دیورند میتوان امیر عبدالرحمان خان را وطن فروش نامید؟
در اینجا هدف از بررسی موضوع معاهده خط دیورند دانستن بهتر خود معاهدۀ دیورند و موقف موجودۀ آن است. در این مقاله کوشش میگردد تا جای امکان به سوالات فوق به رویت اسناد معتبر پاسخ داده شود.
نویسنده: دوکتور نور احمد خالدی