پروژۀ فساد و جرایم سازمان‌یافته (OCCRP) از فساد در قرارداد معادن کرومایت پرده برداشته است که در آن نام چندین تن از اعضای خانوادۀ محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان به چشم می‌خورد.
به گزارش سلام وطندار و بر بنیاد تازه‌ترین پژوهش پروژۀ فساد و جرایم سازمان‌یافته کوه‌ها و دره‌های افغانستان دست‌کم به ارزش یک تریلیون دالر مواد معدنی را در خود جای داده است که اولین‌بار در دهۀ ۱۹۷۰ توسط زمین‌شناسان شوروی نقشه‌برداری شد و جنگجوهای محلی و قدرت‌های خارجی از آن وقت تا کنون در حال غارت این معادن‌اند.
در این پژوهش آمده است، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح برای کنترل این معادن، با دولت مرکزی و با یکدیگر برای تمویل جنگ و فعالیت‌های‌شان به درگیری پرداخته‌اند. طبق گزارش، حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین امریکا به طلا، لیتیم، یورانیم و دیگر ثروت‌های منرالی این معدن‌ها طمع داشته است.
پژوهش گفته است، در سال ۲۰۱۷، محمداشرف غنی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا را با وعدۀ سپردن قراردادهای استخراج معادن به شرکت‌های امریکایی متقاعد کرده بود تا سربازان خود را در افغانستان نگه دارد.
این پژوهش دریافته است که در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی شرکت بین‌المللی «اس‌اواس‌آی/SOSi»، یک شرکت ویرجنیایی که با ارتش امریکا پیوند دارد، دسترسی انحصاری را به معادن افغانستان حاصل کرده و خانوادۀ محمداشرف غنی هم به عنوان بخشی از این قرارداد شامل معامله بوده است.
پژوهش گفته است که غنی به یک زیرمجموعۀ شرکت «SOSi» به نام «Southern Development» معروف به «SODEVCO» حق خرید سنگ‌های معدنی صنعتی را داده که برادرش حشمت غنی سهم قابلتوجهی از آن را داشته است؛ حشمت غنی یک شرکت پروسس مواد معدنی را در کابل اداره می‌کند.
به نقل از پژوهش، ریشۀ «Southern Development» در استخراج معادن به ابتکار نیروهای ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در ولایت کنر به یک دهۀ گذشته برمی‌گردد؛ در سال ۲۰۱۱، نیروهای ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا، فرمانده شبه‌نظامی در کنر شرقی به نام نورمحمد و معاونش فرهاد را به یک دفتر توسعۀ تجارتی در پنتاگون به عنوان نیروی کار معرفی کردند که در کشورهای عراق و افغانستان فعالیت داشته است. هدف آنان ایجاد شغل برای مردمان محلی در سکتورهای کلیدی از جمله معادن به عنوان بخشی از استراتژیِ بود که افغان‌ها را از پیوستن به گروه‌های جنگ‌طلب باز دارد.
محمد و فرهاد کار پروسس معادن را با یک دست‌گاه سنگ‌شکن که توسط پنتاگون تهیه شده بود، در یک پایگاه کوچک ناتو در شرق کنر آغاز کردند. در پژوهش آمده است که تمام پروژه در افغانستان غیرقانونی بوده، به دلیل این که مقام‌های محلی، رهبران دولتی و شبه‌نظامیان مثل محمد و فرهاد بر اساس قانون، از داشتن حق استخراج معادن منع شده‌اند و هم‌چنان قوانین افغانستان خرید سنگ از معادن بدون مجوز، که توسط مردم محل بدون درنظرداشت مسایل امنیتی استخراج می‌شود را منع کرده است.
پژوهش به نقل از جین واسرستروم، کارشناس مبارزه با فساد که با چندین نهاد امریکایی در افغانستان کار کرده است نوشته: «اصلاً غیرقابل‌تصور است که استخراج معدن یا صادرات آن بدون تبانی با گروه‌های شورشی انجام شود.»
پژوهش افزوده است که پس از چندین سال کار، این پروژه در ولایت کنر توسط یک نهاد غیردولتی به نام دیده‌بان شفافیت افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و کار معدن در سال ۲۰۱۳ در زمان رئیس جمهور پیشین، حامد کرزی متوقف شده است.
توقف کار به هزینۀ پرداخت ۳.۸ میلیون دالر به محمد و فرهاد از طریق واگذاری تجهیزات استخراجی نشان‌دهندۀ آن بوده که پروژه‌های این‌چنینی از ظرفیت بالایی برخورداراند. پس از آن وزارت دفاع امریکا نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های جیولوژیکی بسیاری را انجام داد، اما هیچ‌یک به نتیجۀ کاملی چون پروژه‌یی که محمد و فرهاد در آن شامل بودند، نرسید.
در قسمتی از پژوهش از طارق غنی، پسر محمداشرف غنی یاد شده است. در گزارش آمده که رایان هارتویگ، یکی از نیروهای ویژۀ ارتش امریکا در پایان‌نامۀ خود در سال ۲۰۱۳ از معدن کنر یاد کرده و آن را یک موفقیت بزرگ نامیده است. طارق غنی که از او در پایان‌نامه نام برده شده بر انتقاد مسئولان بر قانون معادن افغانستان صحه گذاشته و توصیه کرده است که دخیل‌کردن شرکت‌های خصوصی در استخراج دستی معادن، حکومت را مجبور به پذیرفتن این رویکرد می‌کند.
در پژوهش آمده است، هرچند پروژۀ نیروی کار کنر متوقف شد، اما پس از چندی تحت مدیریت جدید و خصوصی دو باره بازگشایی گردید؛ پروژۀ «Southern Development» زیرمجموعۀ شرکت ویرجنیایی که برادر محمداشرف غنی در آن سرمایه‌گذاری کرده بود.
«Southern Development» مجموعه از نهادهایی‌ست که از افغانستان تا امارات عرب گسترش دارد، اما مرکزیت نهاد، سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت اس‌اواس و حشمت غنی است.
بر اساس مدارک «Southern Development» در یک نهاد واقع امارات متحدۀ عرب که تمام ملکیت‌ها در آن ثبت می‌شود، در سال ۲۰۱۴، سه روز پس از این که اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اس‌اواس‌آی ۸۰ درصد شرکت را در اختیار داشته و حشمت غنی مالک باقی‌مانده‌اش بوده است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، شمارۀ تلفن فهرست تازه‌ترین پرونده‌های تجارتی «Southern Development» با شمارۀ نهاد اصلی تجارتی حشمت غنی نیز مشابه است.
پژوهش به نقل از یکی از کارمندان پیشین اس‌اواس‌آی گفته است که حشمت غنی از اسناد شرکت حذف شده بود تا سبب ایجاد مشکل به اشرف غنی در جریان کارزارهای انتخاباتی نشود؛ اما در این مورد نه اشرف غنی و نه هم حشمت غنی پاسخی نداده‌اند.
بر بنیاد پژوهش معلوم نیست که چه‌گونه شرکت با خانوادۀ غنی ارتباط برقرار کرده است، اما سلطان غنی، پسر حشمت غنی یک دورۀ کارآموزی را در سال ۲۰۱۳ در این شرکت در رزومه‌اش دارد. تصویر نشرشده در رسانۀ اجتماعی لنکدن در تابستان ۲۰۱۹ نیز او را در حال ملاقات با رئیس شرکت نشان می‌دهد.
در پژوهش آمده که تا سال ۲۰۱۹ تمام قراردادهای معادن توسط وزارت معادن انجام می‌شد، اما حالا چنین قراردادهایی به گونۀ مستقیم توسط خود محمداشرف غنی و کابینه‌اش و شورای عالی اقتصادی که توسط او رهبری می‌شود، مورد تأیید قرار می‌گیرد.
اسناد به دست‌آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که در دسامبر ۲۰۱۹، شورای عالی اقتصادی طی روندی که تحت نظارت رئیس‌جمهور بوده به شرکت «Southern Development» اجازه داده پروژه‌یی به مراتب بزرگ‌تر از پروژۀ اولی در کنر را برعهده بگیرد. این شرکت مجوز فرآوری مواد معدنی و مجوز خرید کرومایت استخراج‌شدۀ دستی را در شش ولایت افغانستان از جمله خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر، غزنی و میدان‌وردک دریافت کرد.
پژوهش گفته است، کرومایت که توسط مردم محل با استفاده از وسایل ابتدایی استخراج می‌شد در ناحیۀ ۱۲ کابل جایی که کارخانۀ «Southern Development» موقعیت دارد، پروسس می‌شود. وزارت معادن وظیفۀ نظارت از آن را دارد و نیروهای امنیتی هم مأمور تأمین امنیت انتقال سنگ‌های کرومایت‌اند.
بر پایۀ مکتوب‌های فاش‌شده میان وزارت و شرکت، به «Southern Development» نیز اجازه داده شده که ۲۰ هزارو۷۳۰ تُن کرومایت دولتی را به دست آورد.
در این پژوهش، جودی ویتوری، مشاور پیشین مبارزه با فساد ناتو در افغانستان گفته است که غنی از قراردادهای معادن برای باقی‌ماندن در قدرت «ایجاد توزان میان نیروهای مختلف به کمک ساخت‌وساخت‌های سیاسی» استفاده می‌کند.
حلقۀ نخبه
پژوهش گفته است که منابع مختلف به شمول کارمندان وزارت معادن، کارمندان پیشین و فعلی دولت و دیگر مقام‌های مبارزه با فساد، از حلقۀ فسادی صحبت کرده‌اند که شامل افراد منتخب- نخبه- در ارگ و شورای عالی اقتصادی است.
یکی از کارمندان حکومت می‌گوید: «اگر مبلغ مناسب را به شخص مناسب بپردازی هر چیزی را که از آن‌ها بخواهی می‌پذیرند. بسیاری از آن‌ها پرداختن را انتخاب می‌کنند، زیرا به لطف یک سیستم مخفی که در آن اگر یک عضو چیزی بخواهد تمام زنجیره با وی موافقت می‌کنند، موفقیت‌شان تضمینی است»
در این پژوهش از قول جاوید نورانی، کارشناس معدن در افغانستان آمده است: «شبکه‌هایی در ارگ وجود دارد که نه‌تنها اطلاعات را از رئیس‌جمهور مخفی می‌کنند بلکه او را گمراه می‌کنند. این شبکه‌ها هم در انتصاب دوستان خود در سمت‌های کلیدی نهادهای دولتی و هم در دادن قرارداد به نزدیکان در ازای دریافت پول، درگیر فساد عمده هستند.»
بر بنیاد پژوهش، قیمت سنگ کرومایت در هر تُن ۲۰۰ دالر است و در صورت ارتباط با یک بازار جهانی بسیار سودآورتر خواهد بود.
