بخش اول:
مقایسهای کردهام میان نظرات فقیه داعش در باره جهاد و نظرات قرضاوی به عنوان نماینده میانهروان کلاسیک در این زمینه.
نخست این که هر دو میکوشند خود را با قاطعیت نماینده و سخنگوی راستین اسلام شمرده و برداشت خود را حکم قطعی اسلام معرفی کنند. از این نظر، هر دو رویکرد به نوعی جزماندیشی گرفتارند زیرا نمیخواهند اصل را بر تکثر قرائتها از اسلام بگذارند، تا جا برای رقبای دیگرشان باز شود، بلکه تاکید دارند که تنها یک برداشت از آن درست است و آن همان برداشتی است که آن گروه ارائه میدارد. هر گروه میخواهد نمایندگی انحصاری اسلام را در چنگ خود بگیرد. این در حالی است که تا چارهای به جزماندیشی و داوریهای متصلب جسته نشود، یکی از مشکلات عمده جوامع اسلامی که سخن گفتن قطعی و خشمگنانه هر گروه به نمایندگی از خدا و پیامبر است، همچنان پا بر جای خواهد ماند.
دوم، هر دو برای اثبات ادعای خود به یک سرچشمه مراجعه میکنند. هر دو گروه کوشش می کنند دعوایشان را در درون متون به پیش ببرند، چه متون درجه اول مانند کتاب و حدیث و چه متون درجه دوم مانند منابع فقهی، شروح احادیث، و تفاسیری که بر قرآن از گذشته تا حال نوشته شدهاند. هر دو در هنگام ضرورت به استدلال عقلی نیز متوسل میشوند، اما این استدلال عقلی صورت جزئی دارد و به شکل پاورقی بر متن مطرح میشود و به هیچ پایبست مستقل از متنی تکیه ندارد. از این نظر میتوان گفت مبنای عقلانی مستحکمی که جدا از تکیه بر متن بتواند بر پای خود بایستد در کار هیچ کدام دیده نمیشود. حال آن که به رسمیت شناختن عقل، و به زبان دینی، باور به سنتها و آیات تکوینی، مستلزم دستگاهی عقلانی است که، اگر نه خودبنیاد، دست کم متوازن با دستگاه وحیانی عمل کند، و هر دو تکمیل کننده همدیگر باشند.
سوم، بر اساس آنچه دیدیم، به آسانی دیده میشود که فقه سنتی قابل خوانشهای مختلفی است و هر کس با هر پیشفرضی که به سراغش برود کم و بیش به هدف خود میرسد، و این یکی از دشوارههای اصلی در جوامع اسلامی در دنیای امروز است. هم میتوان تندترین دیدگاهها را از این منابع استنباط کرد و هم معتدلترین دیدگاهها را. از آنجایی که مرجعیت فکری اکثریت قریب به اتفاق جوامع اسلامی منابع سنتی دینی است، نحوهی آموزش این منابع اهمیتی ویژه مییابد. اگر کار علمی مهمی روی روش آموزش و مطالعه منابع سنتی صورت نگیرد امکان کشیده شدن بخشی از علاقمندان این مباحث به تندترین گرایشها کاملا محتمل است. کتاب ابو عبدالله المهاجر که از منابع مهم فقهی داعش است نه در سالهای پیدایش این گروه بلکه در سالهای حاکمیت طالبان در افغانستان به نگارش در آمده و نویسندهاش مدرک ماستری رشته شرعیات را پیش از آن از دانشگاه اسلامآباد حاصل کرده بوده است، و کتابش نشان میدهد که آدمی مسلط بر متون فقهی است.
چهارم اینکه هر دو جریان از نظر ایدئولوژیک به سپهر اسلام سیاسی تعلق دارند. در اسلام سیاسی موضوع قدرت و حاکمیت نقش کانونی دارد، و تلاشهای معرفتی در حاشیهی آن و در نسبت با آن به میان میآیند. پرسش اساسی در اسلام سیاسی نه آزادی آدمی و انتخاب آزادانهی او بلکه تطبیق خواستی بیرونی است که عدهای به نام دین در پی تحمیل آن هستند و از آن به خواست خدا یا تطبیق شریعت تعبیر میکنند، خواستی که در بنیاد خود ابزار حاکمیت یک گروه بر مردم است. اما اینکه آدمی حق داشته باشد خودش سرنوشتش را به دست بگیرد و حق خطا کردن داشته باشد و مسئولیت خطاهایش را خودش بر دوش بکشد، از مباحثی است که در این منظومه فکری غایب است. جریان اسلام سیاسی انسان را به مثابه موجود مکلف پنداشته و همه اختلاف نظرهای درونیاش بر سر چگونگی انجام تکالیف است و نه بر سر اصل تقدم حق بر تکلیف. تنها در جهان مدرن است که تکلیف و مسئولیت با تکیه بر حق و در تعادل با آن معنا پیدا میکند. اسلام سیاسی به انسان حقمدار باور ندارد، بلکه انسان مطلوب او انسان تکلیفمداری است که همهی پرسشهای او در چگونگی انجام تکالیف تعیین شده از بیرون خلاصه میشود، و اگر حقی به او تعلق گیرد در حاشیهی تکالیفی است که انجام میدهد. از همین رو است که هر دو صاحبنظر جهادِ طلب، یعنی فتح سرزمینهای دیگر، را فریضه میشمارند اما یکی با سلاح گرم و دیگری با سلاح نرم. هر دو برخورداری از سلاحهای کشتار جمعی را از نظر شرعی واجب میشمارند یکی برای حمله بر دشمن و یکی برای بازدارندگی و استفاده در حالتهای ضروری.
ادامه دارد…