«عبدالسلام حنفی» معاون نخست وزیر امارت اسلامی دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین دولت که از افغانستان خارج نشدند را صادر کرد.
آقای حنفی دستور داد که پس از تایید سرپرست ریاست مربوطه، حقوق این مقام‌ها که با امارت اسلامی همکاری کردند نیز پرداخت شود و همچنین حساب آن‌ها از مسدودیت خارج شود.
بر اساس خواسته حنفی، مقام‌هایی که با امارت اسلامی همکاری نمی‌کنند اما در کشور زنده‌گی می‌کنند نیز حساب‌های بانکی آن‌ها بازگشایی می‌شود.
در این دستور آمده است که حساب‌های مقام‌های حکومت سابق کشور که به طوررسمی مسئولیت خود را به امارت اسلامی واگذار نکرده‌اند واکنون نیز در خارج از این کشور به سر می‌برند باید همچنان مسدود بماند.
به گزارش پژواک، معاون نخست وزیر امارت اسلامی همچنین ادامه داد که حتی حساب شرکت‌هایی که یکی از مقامات سابق کشور سهام دارند و اکنون در خارج از کشور زنده‌گی می‌کنند نیز باید به مقدار سهام آن فرد، مسدود بماند.
پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور، از بانک‌های خصوصی خواسته شد تا حساب تمام وزیران، معاونان وزیران، اعضای پارلمان، والیان، معاونان والی، رؤسای امنیت ولایت‌ها و عضو شوراهای ولایتی حکومت سابق مسدود شوند.
بیشتر بخوانید:
تمایل ترکیه برای سرمایه‌گذاری در کشور
اعتراض برخی متقاعدین در کابل در پی عدم اجرا شدن حقوق‌‌شان
امارت اسلامی: جامعۀ جهانی باید از بزرگ‌نمایی پدیده داعش خودداری کند
با این حال، «امیرخان متقی» سرپرست وزیر خارجۀ امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن دولت فعلی در کشور اعلام کرد که ما در پی انتقام‌جویی نیستیم و از طرف رهبر امارت اسلامی عفو عمومی اعلام شده است.
وی همچنان گفته بود: از این عفو حتی فرماندهان نظامی که 20 سال در برابر ما جنگیده‌اند نیز می‌توانند استفاده کنند، بنابراین دیگر مردم هیچ نگرانی نداشته باشند.
این در حالی است که بعد از حاکمیت امارت اسلامی در کشور، این دولت دستور مسدود شدن حسابات بانکی سیاسیون سابق افغانستان را صادر کرده بود.
لینک کوتاه خبر
