شماری از چهرههای شناختهشدۀ حکومت قبلی که مخالفتشان را با امارت اسلامی اعلام کرده بودند، اکنون در آستانۀ قبول طرح کمیسیون تماس امارت اسلامی هستند.
بعد از اعلام امارت اسلامی مبنی بر طرح تماس با شخصیتهای شناختهشدۀ حکومت قبلی، شماری از این شخصیتها میگویند که آمادهاند تا به میز مذاکره بنشینند، اما به شرطی که تمام اقوام و اقشار افغانستان در آیندۀ کشور سهیم باشند.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی میگوید: حاضر است تا در این گفتوگوها حاضر شود، به شرطی که تمامی اقوام و اقشار افغانستان اعم از زن و مرد این کشور در آن سهم داشته باشند.
محمد عمر داوودزی، مشاور سابق اشرف غنی، رئیسجمهور سابق کشور ایجاد کمیسیون تماس امارت اسلامی را یک گام مثبت در راستای حکومتداری خطاب کرد.
آقای داوودزی افزود که ممکن است این روند طولانی باشد اما باید صبر داشته باشیم.
فضل هادی مسلمیار، رئیس سابق مجلس سنا میگوید که وحدت و همبستهگی میتواند مشکلات موجود در افغانستان را حل ساخته و افغانستان را به سوی رفاه و آسایش سوق میدهد.
آقای مسلمیار از ایجاد این کمیسیون ابراز امیدواری کرده و خواستار فراهمسازی تسهیلات بیشتر به افرادی که افغانستان را ترک کردهاند، شده است.
آقای مسلمیار افزود: افغانستان خانۀ مشترک همۀ افغانهاست. امارت اسلامی باید نظامی را بسازد که در آن تمام مردم افغانستان سهیم باشند. ما به تعامل رو در رو نیاز داریم تا به یک توافق جامع، ثبات و رفاه دست یابیم.
مولوی عبدالحکیم منیب، رئیس حرکت انقلاب اسلامی از ایجاد کمیسیون تماس امارت اسلامی استقبال کرد و گفت: امارت اسلامی باید تضمین امینت افراد، که خواهان برگشت به کشور هستند را بدهد.
عطا محمد نور، احمد ضیا مسعود، احمد مسعود و مارشال دوستم که مخالفتشان را با امارت اسلامی اعلام کرده بودند، تاکنون در رابطه با کمیسیون تماس امارت اسلامی چیزی نگفتهاند.
این در حالی است که امارت اسلامی کمیسیونی را تحت عنوان «تماس با شخصیتهای افغان» راهاندازی کرده است که رهبری آن را شهابالدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم به عهده دارد.
با این حال، دو روز قبل بود که کمیسیون تماس با شخصیتهای افغان به گونۀ رسمی آغاز به فعالیت نمود.
این کمیسیون پانزده لایحه را همهگانی ساخت که در آن بر حفظ جان و مال افراد و اشخاص شناخته شدۀ حکومت سابق اشاره شده بود.
در این لایحه اما ذکر نشده است که آیا بعد از بازگشت شخصیتهای شناخته شده، آنها در حکومت فعلی سهیم خواهند بود و یا این که آنها اجازۀ فعالیتهای سیاسی را خواهند داشت یا خیر؟