معین سیاسی وزارت خارجۀ امارت اسلامی گفت این گروه حقوق افغان‌ها را صرف نظر از مذهب و قومیت آن‌ها، براساس قانون اساسی و شریعت رعایت می‌کند.
عباس استانکزی توضیح نداد که منظورش کدام قانون اساسی است. امارت اسلامی پیش از این قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ را لغو کرده بود.
آقای ستانکزی روز دوشنبه، ۱۵ عقرب، در نشستی در کابل گفت: «ما هیچ کسی را به نام هزاره و تاجیک و پشتون و اوزبیک و بلوچ نمی‌شناسیم، بلکه ما [همه آن‌ها را به نام] افغان می‌شناسیم.»
براساس اظهارات معین وزارت خارجۀ امارت اسلامی، «هرکسی که تابعیت افغانستان را داشته باشد، در جغرافیای افغانستان زندگی کند و تذکره افغانستان را داشته باشد» می‌تواند از حقوقی که قانون اساسی و «قانون شرعی» به آن‌ها داده، بهره‌مند شود.
سرپرست وزارت عدلیۀ امارت اسلامی دو سال پیش، در میزان ۱۴۰۰، اعلام کرد که قانون اساسی زمان محمد ظاهر، آخرین پادشاه افغانستان را «با حذف محتوای غیرشرعی» به‌طور موقت اجرا خواهد کرد.
با این حال، در دو سال گذشته، این گروه به قانون اساسی زمان ظاهر شاه استناد نکرده است. به جای آن این گروه در دو سال گذشته به فرمان‌هایی منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه که از قندهار صادر می‌شود، استناد کرده است.
بیشتر فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده در مغایرت با فصل «حقوق و وجایب» شهروندان، که در آخرین قانون اساسی افغانستان تعریف شده، قرار دارد.
این فرمان‌ها حقوق اساسی زنان و دختران از جمله حق آموزش، کار، ورزش، سفر آزادانه، برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و مشارکت سیاسی را نقض می‌کند.
