دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که از شلاق زدن علنی ۱۴ تن توسط مقام‌های طالبان وحشت زده شده و می خواهد تا چنین اقدام های نفرت برانگیز به صورت فوری متوقف شود.
راوینا شمداسانی سخنگوی این دفتر به روز جمعه در نشستی در ژنیو گفت که مجازات بدنی به عنوان اقدام های ظالمانه، غیر انسانی و هتک حرمت شمرده شده می تواند.
شمداسانی افزوده، افغانستان کشوری است که کنوانسیون‌های جهانی را در مورد عدم برخورد های غیر انسانی و مجازات بدنی امضا کرده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان قضیه های زیادی از مجازات بدنی در افغانستان را ثبت کرده. به گفته این نهاد، بسیاری از این مجازات به صورت علنی تطبیق شده اند.
به گونۀ مثال دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که در جریان ۱۲ روز گذشته، یک مرد و زن به اتهام سپری کردن وقت با هم، هر یک به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شدند. همچنان به یک کودک به خاطر دزدی، ۶۰ شلاق زده شد و یک مرد به اتهام دزدی از یک دکان به ۲۰ ضرب شلاق محکوم شد.
اما در اعلامیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که روز چهارشنبه گذشته (۲۳ نومبر) سه زن و یازده مرد در ولایت لوگر، به ۳۵ تا ۱۰۰ ضرب شلاق محکوم شدند.
در ادامه گفته شده که مجازات بدنی، تخطی آشکار حقوق بشر تحت قوانین بین المللی است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از بازداشت ها، صدور حکم ها و مجازات فراقانونی ابراز نگرانی کرده و گفته است همه باید حق دفاع از خود را داشته باشند
پیش از این سازمان عفو بین الملل شلاق زدن به چهارده تن در ولایت لوگر را بازگشت ظالمانه و تکان دهنده اقدام های طالبان خوانده بود.
پیش از لوگر، گزارش‌های در مورد شلاق زدن به ۱۹ تن در شهر تالقان مرکز ولایت تخار نشر شده بود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با فرستادن پیامی به رادیو آزادی گفته که آنها نمی توانند قوانین به باور او غربی را تطبیق کنند زیرا افغانستان، کشور اسلامی است و اجرای قوانین اسلامی، وظیفه نظام است.
نزدیک به دو هفته پیش، ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در دیدار با شماری از قاضی ها، دستور داده بود که آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند.
حدود شرعی شامل اعدام، سنگسار، قطع عضو بدن و شلاق زدن می شود که طالبان در دوره نخست حکومت داری شان در افغانستان، همه آنها را تطبیق می کردند.
