قیمت یک دانه تخم مرغ در قرارداد غذای شبانه-روز پرسونل و بیماران مرکزهای تداوی کرونا در کابل 100 افغانی تعیین شده است.
بلال خداداد، گزارشگر مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در یافته‌هایش نشان می‌دهد که در مینوی غذای داکتران و بیماران مرکزهای تداوی کرونا، قیمت سه وقت نان داکتران ۳۰۰ افغانی و از بیماران ۲۰۰ افغانی تعیین شده؛ اما تفاوت این ۱۰۰ افغانی در مینوی غذای (داکتر و بیمار) تنها یکدانه تخم مرغ است که بهایش در بازارهای سراسر کشور کمتر از 9 افغانی است.
این قرارداد به تاریخ ۹ جوزای ۱۳۹۹خ. میان وزارت صحتعامه و هوتل انترکانتیننتال به ارزش مجموعی بیشاز ۲۷ میلیون افغانی برای یک سال مالی عقد شدهاست.
درحالی که فهرست پروژههای کرونایی در دیتابیس ادارهی ملی تدارکات، وضعیت این قرارداد را «تحتکار» نشان داده؛ اما مسئولان در شفاخانه افغان-جاپان میگویند که این قرارداد در ماه میزان سال گذشته به دلیل کیفیت پایین و ناوقت رساندن غذا به شفاخانه، فسخ شدهاست.
داکتر خادمعلی عاطفی، مسئول پروژههای افغان-جاپان در گفتوگو با خبرنگار پیک، از تفاوت ۱۰۰ افغانی بهای یک تخم مرغ در مینوی غذای قراردادشده چیزی نمیداند و میگوید: «همینقدر گفته میتوانم که کیفیت غذای هوتل کانتیننتال در مطابقت با قرارداد نبود، قرارداد فسخ شد و حالا غذای شبانهروزی پرسونل و بیماران شفاخانه را خودمان تهیه میکنیم.»
مسئولان بخش اطلاعرسانی این وزارت نیز در پاسخ به پرسشهای خبرنگار پیک نوشتهاند که این قرارداد با شفاخانه افغان-جاپان فسخ شده و با موسسه داخلی کف (مواظبت کنندهی خانوادههای افغان) عقد شدهاست. اما در مورد چگونگی فسخ قرارداد با هوتل انترکانتیننتال و اینکه چرا در دیتابیس تدارکات، این قرارداد هنوز زیرکار است؟ پاسخ نمیدهند.
مسئولان هوتل انترکانتیننتال نیز، ضمن تماسهای پیهم به پرسشهای خبرنگار پیک پاسخ ندادهاند.
درحالیکه به گفته مسئولان وزارت صحتعامه، این قرارداد تنها با شفاخانه افغان-جاپان فسخ شده و با دیگر مرکزهای تداوی کوید۱۹ در کابل پابرجا بوده؛ اما نمیگویند که درصورت پایین‌بودن کیفیت و ناوقت رسیدن غذا، چرا با دیگر مراکز فسخ نشده و آیا شرایط قرارداد هم تطبیق شده یاخیر؟
چنانکه در بند اول ماده ۲۷ شرایط عمومی قرارداد این وزارت با هوتل انترکانتیننتال، چنین آمدهاست: «اندازه جریمه تاخیر حداقل 0.1 درصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر و حداکثر ۱۰ درصد قیمت مجموعی قرارداد میباشد.»
رامین ایاز، سخنگوی اداره ملی تدارکات میگوید که وظیفه نظارت از قراردادها بردوش خود نهادهای قرارداد کنندهاست و اینکه با گذشت چندین ماه از فسخ قرارداد چرا هنوز این قرارداد در دیتابیس تدارکات «تحتکار» است، مسئولان وزارت صحتعامه باید پاسخ بدهند.
اما وزارت صحتعامه بههیچ یک از پرسشهای کلیدی خبرنگار پیک، پاسخ ندادهاست.
بااینحال داکتر یاربازخان حمیدی عضو کمیسیون صحت مجلس نماینده‌گان، به این باوراست که هیچ قراردادی خالی از فساد نیست. چنانکه پیش ازاین هم بررسیهای این کمیسیون نشان دادهاست که در قراردادهای غذای بیماران و پرسونل مرکزهای تداوی کوید۱۹ در چندین ولایت کشور نیز، متاسفانه قیمتها خیلی گزاف و باورنکردنی بوده و تاهنوز معلوم نیست که آیا این قراردادها تاهنوز پابرجاست و یا اینکه فسخ شدهاند.
