وزارت خارجۀ حکومت سرپرست میگوید توصیهها و درخواستهای قطعنامهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در چارچوب «رهنمودهای دین مبین اسلام و منافع ملی» ارزیابی و سپس «موارد ممکنه همکاری» را مشخص خواهد کرد.
این وزارت امروز (سهشنبه، ۱۷ سرطان) با نشر اعلامیهای، بخشهایی از این قطعنامه را مثبت ارزیابی کرده و از بخشهای دیگر آن انتقاد کرده است.
وزارت خارجۀ حکومت سرپرست گفته است که مواردی چون «قدردانی از تأمین امنیت در افغانستان، دستآوردهای امارت اسلامی در راستای مبارزه با مواد مخدر، کمک به مردم افغانستان در بخشهای بشری و اساسی، برداشتن در برابر رشد اقتصادی و درخواست از کشورها برای تعامل مثبت با افغانستان بدون درنظرداشت رقابتها بین آنان» را در قطعنامهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد «مثبت ارزیابی میکند.»
این وزارت اما افزوده است که تأیید قطعنامهها، گزارشها و ارزیابیهای قبلی سازمان ملل متحد و استدلال مبتنی بر آنها بهویژه در بخش امنیت و حقوق بشر در این قطعنامه، «ادامهی روایت مبتنی بر فشار و فرمایش برخی کشورها و انکار واقعیتهای عینی است.»
این وزارت افزوده است که با آنکه در این قطعنامه از امارت اسلامی خواستار همکاری در بخشهای مختلف شده، اما نظر این گروه در تهیه و تصویب آن گرفته نشده که «این خود پرسشهایی را از مورد دقت و عملی بودن بخشهای مختلف قطعنامه ایجاد میکند.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز قطعنامهای را با عنوان «وضعیت افغانستان» با ۱۱۶ رأی موافق، دو رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه از حکومت سرپرست خواسته است حقوق بشر را رعایت کرده، به قوانین بینالمللی پابند باشد و اقدامات قاطعی علیه تروریسم انجام دهد.