طرح قانون رسانه‌های همگانی را در شش فصل و پنجاه و نه ماده به تازگی کابینه تایید کرد و قرار است برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود.
مسؤولان شماری از رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور تعدیلات احتمالی در قانون رسانه‌های همگانی را مستبدانه و محدودکننده آزادی بیان می‌دانند.
آنان با ابراز نگرانی آوردن تعدیل در قانون رسانه‌های کشور، هشدار می‌دهند که چنین برخورد در آستانه گفت وگوهای صلح با طالبان آن هم بی‌رای زنی با رسانه‌های کشور پیامدهای خطرناک خواهد داشت.
در طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی سیزده ماده مشکل آفرین وجود دارند که ده ماده قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را رد کرده‌اند.
در گزارشی از طلوع نیوز آمده است که کابینه حکومت، طرح قانون رسانه‌های همگانی را در شش فصل و پنجاه و نه ماده به تازگی تایید کرده است و قرار است برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود که سیزده بخش این طرح واکنش‌های در پی داشته است.
بربنیاد این واکنش‌ها: بیشتر ماده‌های این طرح (تعدیل قانون رسانه‌های همگانی) خلاف ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که آزادی بیان را بی‌محدودیت تضمین می‌کند. در حالی که ماده هفتم قانون اساسی صراحت دارد که میثاق‌های بین‌المللی باید در قوانین در نظر گرفته شود. در ماده سی وچهارم قانون اساسی نیز آزادی بیان را بی‌محدودیت تضمین کرده است؛ اما در طرح تازه محدودیت‌های زیادی بر آزادی بیان وضع شده است”
زبیر شفیقی، مدیر مسوول روزنامه ویسا در این باره گفت:«هدف اصلی حکومت هم این است که، فسادهای خود را، کمبودهای خود را، کم زوری های خود را و بی‌کفایتی‌های خود را نمی‌خواهد و می‌کوشد از این طریق رسانه‌ها را محدود کند.»
نظری پریانی، مدیر مسوول روزنامه ماندگار گفت:«در واقع فضای حکومت را از فضای دموکراتیک به فضای دیکتاتوری متحول می‌کند.»
ماده چهارم طرح قانون اساسی، که آزادی فکر و بیان را حق هر شخص دانسته و این حق در قانون بی‌مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسوؤلین دولتی بیان شده است. در طرح قانون اصطلاح تهدید حذف گردیده است. که این محدودیت و خلاف ماده ۱۹ اعلامیه بین المللی حقوق بشر واهداف تعین شده قانون اساسی می‌باشد.
بربنیاد ماده ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی فیصله نهایی در تمامی موارد را دادگاه باصلاحیت دارد، اما طرح تازه این صلاحیت را به حکومت داده است. از سویی هم درطرح تعدیل شده برخلاف اصول پذیرفته شده جهانی امده است که منبع اطلاعاتی به نهادهای حکومتی چون پولیس، امنیت وسارنوالی نیز فاش شده می‌تواند.
وحید فرزه‌یی، حقوق دان گفت:«حکومت به عنوان مرجع اجرایی صلاحیت تعدیل در قوانین مربوط به آزادی بیان را نداشته و ندارد.»
یارمحمد مهین پرست و فعال سیاسی گفت:«حکومت چنین کار را انجام می‌دهد خودش جفا است و انحصارگرایی.»
در همین حال، خبرنگاران از احتمال این محدودیت‌ها بر کار رسانه نگران استند.
حامد مایار، خبرنگار گفت:«در جامعه از سودش کرده زیانش زیاد است و باید با مشوره صورت بیگیرد.»
ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که این نگرانی را زیر بررسی دارند.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت:«حکومت افغانستان هیچ گاه محدودیت وضع نخواهد کرد و آزادی بیان و رسانه‌ها یک دستاورد عمده ما به حیث یک ملت است.»
بربنیاد تعدیلات به میان امده در قانون رسانه‌های همگانی؛ لغو جواز رسانه‌ها ساده تر؛ استقلال نهادهای رسانه‌یی محدودتر و سانسور نشراتی بیشتر پیش بینی شده شده است.
