نی دفتر حمایتکننده رسانههای آزاد افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور میگوید که هیچ شخصی حق تهدید و تخویف خبرنگاران، به هر دلیلی که باشد را ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر نی، روز سهشنبه (6 عقرب) با نشر اعلامیهای گفته که در پیوند به تلفات ملکیها و بخصوص کودکان پس از یک یورش از سوی نیروهای هوایی حکومت افغانستان، در تخار، اخباری در این رابطه بهنشر رسید که باعث خشم حکومت افغانستان شده است.
در اعلامیه آمده که امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در اظهار نظرهایش دراین رابطه گفته است که با خبرنگارانی که خبر تلفات ملکی و کودکان را در تخار نشر کرده است، برخورد قانونی میشود.
اعلامیه افزوده: “این که با هر شخصی برخورد قانونی صورت بگیرد، در نفس خودش، عمل نیکی است؛ اما، هرگاهی این امر مایه تخویف و تهدید خبرنگاران گردد، این عمل خلاف قوانین نافذ در کشور است. آزادی بیان بر مبنای ماده 34 قانون اساسی افغانستان، باید از هرگونه تعرض مصئون باشد”.
نی گفته: “نه آقای امرالله صالح، نه هیچ کس دیگری، حق ندارد دست به ارعاب و تخویف خبرنگاران بزند. به باور نی؛ اگر هر فردی و از هر منصبی، فکر میکند گزارش یا هر فرآروده رسانهها نادرست و یا دور از حقیقت است، باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایتها وتخطیهای رسانهیی وزارت اطلاعات و فرهنگ، اقدام نماید. هر رویکرد دیگری، خلاف قانون بوده و باید پیگرد قانونی را به دنبال داشته باشد”.
نی بیان داشت که از سوی دیگر، هراقدام دیگری مبنی بر ازدیاد فشار، تخویف و ارعاب دراین زمینه بالای هر خبرنگار یا کارمند رسانه درهرجا، خلاف قوانین نافذ است.
در اعلامیه آمده که دفتر نی نگران این است که مبادا حکومت افغانستان به ازدیاد فشار خویش به گونه ویژه دراین زمینه، بیفزاید که این کار میتواند زمینههای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را محدود ساخته و آزادی بیان و رسانهها را که بزرگترین دستآورد 20 سال اخیر شمرده میشود به باد فنا دهد.
اعلامیه افزوده: “نی از شخص رئیس جمهور و همچنان از معاون اول ریاست جمهوری میخواهد تا در این راستا با اعلان حمایتشان از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، باعث ختم نگرانی جامعه رسانهیی در کشور گردند. همچنان با اینکار باعث اطمینان خاطر خبرنگاران و جامعه رسانهیی شوند”. این در حالی است که هفته گذشته گزارشهایی به نشر رسید که در یک حمله هوایی در ولایت تخار، دستکم 12 غیرنظامی به شمول کودکان کشته شدند. اما آقای صالح این گزارشها را رد کرده و تاکید نمود که با افرادی که اخبار جعلی را پخش میکنند برخورد قانونی خواهد شد.