يافته‌هاى جديد ديدبان شفافيت افغانستان در باره بودجۀ سال مالى ١٤٠٠، نشان می‌دهد که اين بودجه، نامتوازن و غير معتبر می‌باشد.
اين نهاد، دیروز (اول دلو) نتايج بررسى‌هاى خود در مورد بودجۀ سال مالى ١٤٠٠ را با رسانه‌ها شريک ساخت و از تخصیص نامتوازن و کُدهای احتیاط آن، اظهار نگرانی کرد.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت گفت: «در حالیکه ویروس کرونا وضعیت اقتصادی را به شدت تهدید می‌کند، بودجه انکشافی به اساس اصول توسعه متوازن تهیه نشده، بلکه پروژههای انکشافی به اساس منافع سیاسیون تعیین گردیده است. نفوس، میزان فقر و جغرافیا، معیاری برای تخصیص بودجه نبوده، بلکه این رقابت میان نخبگان سیاسی است که سقف و موقعیت پروژههای انکشافی را تعیین می‌کند.»
به گفتۀ وى به طور نمونه، بررسی مصارف دانش‌آموزان نشان‌دهندۀ تفاوت میان ولایات مختلف است. اوسط مصرف یک دانش‌آموز در افغانستان ٣٨٠٠ افغانی است؛ اما در خوست، زابل و هلمند، این رقم ٢٧٠٠ افغانی، در پروان ٥٤٠٠ افغانی، در نورستان ٥٦٠٠ افغانی و در پنجشیر ٧٣٠٠ افغانی است.
موصوف در ادامه افزود که درعین حال، مقایسه اوسط ملی با اوسط جهانی نشان می‌دهد که این رقم، نسبت به اوسط جهانی پایین است. بررسی بودجه معارف نشان می‌دهد که تخصیص بودجه منسجم نبوده و اصل انکشاف متوازن که در قانون اساسی تسجیل یافته، نادیده گرفته شدهاست.
افضلی در ادامه صحبت‌هايش علاوه کرد: «بودجه معارف، یک مثال غیرمتوازن بودن بودجه بین ولایات است. این عدم توازن، در دیگر سکتورها نیز قابل ملاحظه است.»
رئیس اجرایی دیدبان شفافیت خاطرنشان کرد: «در بیشتر از یک دهۀ گذشته، پیشنهاد ما به حکومت و پارلمان، شفاف‌سازی بودجه و ترتیب پروسۀ مشارکت مردم، نمایندگان منتخبشان، جامعه مدنی و دانشمندان در گزینش پروژه‌ها و اولویت‌های انکشافی بوده است. حکومت باید این پروسه را تسهیل کرده، همکاری تخنیکی فراهم نموده و معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی بودجه، سیاست مالی و بودجوی دولت را پیروی کند.»
وى با تاکید افزوده است: «ما انتظار داریم که گفت‌وگو میان پارلمان و حکومت، منتج به ایجاد چارچوب اصلاحی درازمدت برای بودجه ملی شود، نه اینکه یکبار دیگر معامله سیاسی صورت گیرد.»
درعين حال محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت گفت: «در حالیکه بر اساس قانون، کدهای احتیاط نباید از ٣ درصد بیشتر باشد، اعتبار بودجه ملی بخاطر تخصیص ناموجه بودجه به این کُد‌ها، برای سال‌های متواتر پرسش برانگیز بوده است.»
به گفتۀ وى از یک دهه بدین سو، کُدهای احتیاطی از٣ درصد بیشتر بوده است. کُدهای احتیاطی در سال مالی ١٣٩٤، ١٠درصد بود که به ٩ درصد در سال ١٣٩٥ کاهش یافت.
موصوف در ادامه خاطرنشان ساخت که در سال‌های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ که انتخابات‌های ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار می‌شد، کُدهای احتیاط به ترتیب به ١٥ درصد و ١٦ درصد افزایش یافت. در سال ١٣٩٨ بعدی، این رقم به ٦ درصد کاهش یافت.
ناصرى اضافه کرد که در سال مالی ١٣٩٩، این کد‌ها ٥ درصد بود. اکنون در پیش‌نویس بودجه که به پارلمان ارائه شده است، این رقم ٥ درصد است.
به گفتۀ تیموری، این رقم میان سال‌های ١٣٨٩ تا١٤٠٠، مبلغ ٤٠٤ میلیارد افغانی و سه برابر رقمی‌که باید به اساس قانون می‌بود (١١٩.٥میلیارد افغانی) بوده است.
در پایان اين نشست، ابراهیم جبارخیل پژوهشگر این تحقیق طى صحبتى گفت: «بحث و بررسی کدهای احتیاطی توسط پارلمان، منحصر به بخش خیلی کوچکی از مشکل است. نیاز است تا پارلمان و اداره عالی بررسی، بررسی‌ای را درباره استفاده از کدهای احتیاط در یک دهه گذشته روی دست بگیرند. هم‌چنین، پارلمان باید مطمین شود که کدهای احتیاط ، از مرز ٣ درصد در سال ١٤٠٠ عبور نمی‌کند.
