میررحمان رحمانی؛ رئیس مجلس نماینده‌گان گفت که حکومت افزون بر بی‌احترامی به اصل قانون، در صدد تقویت عرف سرپرستی در وزارتخانهها و سایر ادارات است.
میررحمان رحمانی در نشست عمومی روز دوشنبه (9 حمل) مجلس نماینده‌گان، با انتقاد از برکناری وزرای صحت عامه، مالیه و امور داخله تاکید کرد که این تصمیم در راستای تقویت فرهنگ سرپرستی گرفته شده‌است.
به گزارش آوا، رحمانی اضافه کرد که هرچند مطابق مواد قانون اساسی، پایان‌دادن به روند سرپرستی وزارتخانهها از مکلفیت‌های حکومت می‌باشد؛ اما حکومت نه تنها به این اصل قانون احترام نگذاشته؛ بلکه در صدد تقویت عرف سرپرستی می‌باشد.
او تاکید کرد که حکومت باید هرچه زودتر نامزدوزیران جدید را همراه با نامزد ریاست بانک مرکزی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند و بر روند سرپرستی نقطه پایان بگذارد.
رئیس مجلس همچنین با انتقاد از برکناری مسعود اندرابی؛ وزیر پیشین امور داخله از سوی رئیس جمهوری، به گونه کنایه‌آمیز گفت: “قوماندان صاحب علی‌پور از سوی معاون دوم به ضمانت رها می‌شود، طیاره از وزارت دفاع ملی سقوط داده می‌شود؛ اما مسعود اندرابی از وظیفه سبک‌دوش می‌شود”.
تعصب و استبداد
در همین حال، تعدادی دیگر از نماینده‌گان نیز با انتقاد از برکناری مسعود اندرابی و وزرای صحت عامه و مالیه تاکید کردند که این تصمیم‌ها به صورت عقده‌مندانه از سوی رئیس جمهوری گرفته شده‌است.
عبدالعزیز حکیمی؛ نماینده پروان در مجلس گفت که وزرای صحت عامه، مالیه و امور داخله قربانی تعصب و استبداد شده و از وظیفه کنار زده شده‌اند.
او همچنین اضافه کرد که حکومت به جای نقطه پایان‌گذاشتن بر روند سرپرستی در صدد تقویت این روند می‌باشد و هم اکنون 8 وزارت به شمول وزارتخانه‌های امنیتی و چندین ریاست از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
الله‌گل مجاهد؛ نماینده کابل نیز گفت که قانون‌شکنی حکومت به ویژه ارگ ریاست جمهوری به اوج خود رسیده و حکومت در تقابل با پارلمان در حرکت است.
او اضافه کرد که ارگ هر روز بر شمار سرپرستان می‌افزاید و شهرداری کابل را نیز به فردی که در نهادهای عدلی و قضایی پرونده دارد واگذار کرده‌است.
بربنیاد گفته‌های مجاهد، سرپرست وزارتخانه‌های معارف، انکشاف دهات، امور زنان، اطلاعات و فرهنگ و نیز سرپرست بانک مرکزی نه تنها به مجلس پاسخگو نیستند؛ بلکه حتی نماینده‌گان را به ادارات‌شان راه نمی‌دهند.
نیلوفر ابراهیمی؛ نماینده بدخشان نیز حکومت را به تقویت روند سرپرستی متهم کرد و گفت: “نامزدوزیرانی که از سوی مجلس رای اعتماد گرفته بودند، بدون موجب برکنار و به جای آنان افراد دیگری به عنوان سرپرست تعیین شده‌اند”.
او اضافه کرد که این عملکرد حکومت تقابل با پارلمان را نشان می‌دهد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نامزدوزرای اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، انکشاف دهات، معارف و نیز نامزد ریاست بانک مرکزی از سوی مجلس رد صلاحیت شده‌اند؛ اما هنوز به کار خود ادامه می‌دهند.
بر بنیاد قانون، نامزدوزیری که از سوی مجلس رد صلاحیت می‌شود دیگر حق اداره وزارت را ندارد؛ اما گفته می‌شود که رئیس جمهور غنی از ادامه کار این نامزدوزرا حمایت می‌کند.
همچنین چندی پیش رئیس مجلس نماینده‌گان، نامزدوزرای سلب صلاحیت‌شده را «افراد غیر مسئول» خواند و از رئیس جمهوری خواست تا هرچه زودتر به حضور آنان در وزارتخانهها و بانک مرکزی پایان دهد.
میررحمان رحمانی خاطرنشان کرده بود که هرنوع عملکرد سرپرست‌وزیران در وزارتخانهها غیرقانونی می‌باشد و به بی‌اعتباری این نهادها منجر می‌شود.
